تأجيل إقرار العلاوة الخاصة يفضح ظاهرة «التزويغ».. النواب يتجاهلون مصالح المواطنين.. وتخوفات من رفض القانون نهائيًا بسبب النصاب.. «غطاس»: لن تكتمل جلسة البرلمان

فضح قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أمس بتأجيل أخذ الرأى النهائى على قانون العلاوة الخاصة بالعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جلسة اليوم الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب القانونى، ظاهرة «تزويغ النواب» من الجلسات التي حذّر منها رئيس المجلس أكثر من مرة خلال الفترات الماضية، إضافة إلى أنها كشف عن عدم اهتمام النواب بمصالح المواطنين.
وناشد رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية، بضرورة الالتزام بحضور الجلسات، منعا لتعطيل عمل المجلس وتأخر انعقاد الجلسات بسبب النصاب القانونى للانعقاد، محذرا أكثر من مرة بإعلان أسماء المتغيبين للإعلام وإحالتهم للجنة القيم وتوقيع جزاءات عليهم تصل إلى حد إسقاط العضوية.
وشهدت جلسة مجلس النواب، أمس، واقعة جديدة تحدث لأول مرة، وهى إعلان تأجيل التصويت على قانون العلاوة الخاصة، بعدما تم البدء فيه لعدد يتعدى ال300 عضو، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم للحصول على موافقة أغلبية الثلثين والتي تتطلب تصويت أكثر من 400 عضو.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 326 بأن يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توفر العدد القانونى.
وتنص المادة 327 يجب على كل عضو أن يبدى رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك من حق عضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
وتنص المادة 328 لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.
رفض القانون نهائيًا
وهو ما يعنى، أنه في حالة تكرار خلل النصاب القانوني بجلسة اليوم الأربعاء بشأن التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة، يعد القانون مرفوض نهائيًا ولا يجوز طرحه بدور الانعقاد الجاري.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور، إن هناك عددا من الإجراءات القانونية التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن تأجيل التصويت على أحد القوانين مثلما حدث في قانون العلاوة الذي تم تأجيل التصويت عليه في جلسة أمس إلى جلسة اليوم.
وأضاف أن رئيس البرلمان لن يفتتح جلسة البرلمان اليوم إلا بعدما يتأكد من اكتمال النصاب القانونى اللازم لافتتاح الجلسة وهو الأغلبية المطلقة الممثلة لأكثر من نصف عدد المجلس، ثم يكون من حقه بدء التصويت على قانون العلاوة الذي يتطلب موافقة الأغلبية الخاصة والتي تمثل ثلثى أعضاء المجلس.
وأكد فوزى، أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها اليوم في جلسة التصويت، ستكون إجراءات جديدة، وليست استكمال للتصويت الذي جرى أمس، موضحا أن ذلك يعنى ضرورة توافر ثلثى أعضاء المجلس لحضور جلسة اليوم والتصويت على القانون حتى يتم إقراره.
تغيير طريقة التصويت
وحول إمكانية تعديل طريقة التصويت، قال فوزى إن من حق رئيس المجلس تغيير طريقة التصويت، لتصبح الوقوف أو رفع اليد أو التصويت الإلكترونى، بدلا من النداء بالاسم، توفيرا للوقت، لافتا إلى أن ذلك يرجع لقرار رئيس المجلس، طالما ليس القانون من القوانين التي تلزم اللائحة بالتصويت عليها نداء بالاسم مثل إسقاط العضوية.
وتوقع الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، ألا تكتمل جلسة البرلمان اليوم، نظرا لغياب أغلب النواب ومغادرتها إلى دوائرهم بالمحافظات.
وقال في تصريح ل"فيتو": أتوقع تأجيل التصويت للجلسة المقبلة.
وانتقد عدد من النواب الذين صوتوا لصالح العلاوة، ما شهدته جلسة أمس، من غياب عدد كبير من النواب، مؤكدين أن ذلك يعد عدم اهتمام من جانب النواب بمصالح المواطنين، مطالبين بتشديد العقوبات على هؤلاء النواب.