البيئة تعد خطة لإدارة الموارد البحرية

أكد البيولوجي عصام سعد الله مدير محمية رأس محمد، أن قطاع حماية الطبيعة التابع لوزارة البيئة يعد خطة لإدارة الموارد البحرية (خطة توزيع الأنشطة البحرية) التي تشمل دراسة وتقييم الوضع الحالي للموارد البحرية في المنطقة والطاقة الاستيعابية للمواقع، حتى يتم توزيع الأنشطة البحرية بما يتلائم مع تلك الموارد.
وأشار إلى قرب الانتهاء من عمل خرائط حساسية للمنطقة حسب قيمة الموارد البحرية الموجودة بها، وأهمية كل موقع سيتم عرض هذه الخطة قريبًا.
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ردًا على طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالمحميات البحرية المصرية، ومنها محمية رأس محمد وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن بدء شركات الأسمنت في التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز بدون دراسة تقييم أثر بيئي.
من جانبه أوضح الدكتور محمد سالم مدير عام محميات المنطقة المركزية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والسياحة والزراعة والبترول ومحافظة جنوب سيناء منذ ثلاث سنوات لمنع الصيد بكل أشكاله وأدواته بسواحل البحر الأحمر وسيناء، وذلك أثناء موسم تكاثر الأسماك خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام طبقًا لما هو ثابت في جميع الدراسات والأبحاث المنشورة في المجلات العالمية من المتخصصين في بيولوجيا الأسماك بجمهورية مصر العربية.
وأضاف سالم، أن البروتوكول وضع في الاعتبار البعد الاجتماعي للصيادين المحليين حيث تم الاتفاق على إنشاء صندوق برأس مال 30 مليون جنيه من خلال تلك الوزارات لتقديم الدعم للمشروعات التنموية المقترحة من الصيادين، لتوفير دخل مناسب أثناء فترات منع الصيد.
وفيما يتعلق ببدء شركات الأسمنت في التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز بدون دراسة تقييم أثر بيئي، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن مدير عام المشروعات الصناعية على أن حلوان بها 3 مصانع للأسمنت تم أخذ موافقة بقرار من مجلس الوزراء والموافقة البيئية لشركة حلوان للأسمنت بالإضافة إلى الموافقة البيئة لمصنع طرة للأسمنت بينما لا يزال مصنع القومية في مرحلة استكمال توصيات مجلس الوزراء، ولم يتم أخذ الموافقة البيئية على استخدامه للفحم.
وأضاف عبد الرحمن أنه إلى الآن لم يتم البدء في استخدام الفحم لأية مصنع مشيرًا إلى أن الموافقة البيئة الصادرة لمصنع حلون للأسمنت بها 42 شرطًا ولمدة سنتين يتم خلالها تقديم تقرير أداء للمصنع، وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية لا يتم تجديد الموافقة له، مشددًا على أنه تم وضع مجموعة من الضوابط التي تتحكم في استخدام الفحم منها تحديد آلية تخزينية وحرقه، إضافة إلى مراقبة المصانع عن طريق الشبكة القومية لجهاز شئون البيئة خلال ال24 ساعة.