"طاقة النواب" تناقش طلبى إحاطة حول تدمير البيئة البحرية وكارثة مصانع حلوان

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عدد من طلبات الإحاطة حول التلوث البيئى، فيما تغيب وزير البيئة لسفره إلى الخارج وحضر ممثل عن الوزير.

وجاء طلب الإحاطة الأول مقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى لحزب الوفد حول بعض المشكلات المتعلقة بالمحميات البحرية المصرية، مؤكداً أن المحميات يتم سرقتها وتدميرها بشكل يومى وبصورة عشوائية وسط غياب تام لرقابة السلطات التنفيذية، ودون أدنى اعتراض أو حتى محاولة لتطبيق القانون على مرتكبى تلك الوقائع.

وأضاف فؤاد، أن الممارسات الخاطئة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فى ظاهرة الصيد الجائر لحيوانات المحميات البحرية، كمحمية "رأس محمد"، وتدمير الشعب المرجانية النادرة الأمر الذى أدى إلى تفاقم الأزمة بتلك المحميات، بالمخالفة لقانون المحميات رقم 102 لسنة 1983.

وأشار "فؤاد" إلى أن السياحة الشاطئية بمصر والتى تقوم على نشاط تلك المحميات بشكل كبير كعامل لجذب السياحة الخارجية تمثل حوالى 66% من إجمالى الحركة السياحية فى مصر أى ما يعادل تقريبًا 3 ملايين سائح سنويًا يرتادون مصر بسبب وجود تلك المحميات.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سالم عبد الرحمن مسئول البيئة البحرية والشعاب المرجانية، أن هناك بالفعل تغير جوهرى منذ عام 1998 فى البيئة البحرية من خلال زيادة غير طبيعية للكائنات البحرية التى بلغت 200 ألف فى المحميات البحيرة وأثرت بالسلب على معظم بيئات الشعب المرجانية وفى محمية رأس محمد فقط بلغ عدد الحيوانات البحرية 30 ألف كائن، موضحًا أنه رغم وجود سواحل عديدة فى مصر إلا أننا نعد أقل سواحل العالم فى إنتاج الأسماك لما يقوم به الصيادين من صيد الأسماك وقت التكاثر، لذلك قرر وزير البيئة وقف صيد الأسماك فى وقت التكاثر خاصة شهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام من وتدخل النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة، قائلًا إن "هذا القرار غير مفعل والوزارة لا تقوم بتنفيذه والصيد مفتوح طوال العام".

وأوضح عصام سعد الله مدير محمية رأس محمد أنه تم وضع خطة للحفاظ على محمية رأس محمد للحفاظ على الشعب المرجانيه، خاصة فى ظل غياب الوعى للسياح فى الزمن الحالى، وطالب الدكتور محمد فؤاد إعلان وزارة البيئة عن خطة واضحة والاعتماد على منظمات المجتمع المدنى التى غاب دورها الفترة الحاليه لنظافة المحميات، متسائلًا أين لوائح تصاريح الصيد والغوص فهناك بعض المناطق تختلف أنشطتها عن الأخرى وقد تكون الأنشطة غير ملائمة، موضحًا أن "رأس محمد" الوحيدة فى العالم التى يمكن الغوص فيها طوال العام.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر قدمه النائب رضا البلتاجى حول استخدام شركات الأسمنت للفحم أو النفايات كوقود بديل.

وقال رضا البلتاجي فى طلب الإحاطة، أن بعض شركات الأسمنت فى حلوان بدأت التحضير لاستخدام الفحم والنفايات كوقود بديل عن الغاز بدون عمل دراسة تقيم بيئى وأيضًا قبل صدور تعديلات المادة العقابية المرتبطة باستنخدام الفحم فى قانون البيئة.

وأكد النائب أن ما يحدث كارثة بيئية ويؤثر على الصحة العامة لكتلة سكنية كبيرة بل تمتد أثرها لمدينة حلوان بالكامل، وقال النائب إن مصانع الأسمنت لم تلتزم أو تهتم بتطبيق القانون أو تقييم الأثر البيئى أو حتى للاستماع إلى شكاوى وأنين المواطنين بتلك المناطق.
وأضاف النائب خلال الاجتماع، أن تلك الشركات تنتهك الدستور والقانون وحق المواطن والتشريعات البيئة والمواثيق الدولية المرتبطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن ممثل وزارة البيئة بأن كافة مصانع الأسمنت على مستوي الجمهورية مرتبطة بالشبكة القومية للرصد البيئى وعندما تتعدى أى شركة على الفور يتم تشكيل لجنة للتفيش ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة بتحديد اللجنة موعد لمعاينة المصنع على الطبيعة، وتشكيل لجنة متكاملة من وزارة البيئة تحت رئاسة رئيس جهاز حماية البيئة، لمراقبة الإشعاعات وخطورتها على المواطنين.