بالمستندات.. طلب إحاطة وراء إقالة رئيس اقتصادية القناة «تقرير»

تقدم أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن عدم وجود شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، وعليه تحركت جهات رقابية لاستبيان الأمر، وتبين وجود بعض المخالفات، تم على إثرها إعفاء رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش من منصبه.
واتفق تقرير جهة رقابية مع طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في 17 أكتوبر من العام الماضي، فيما يخص عدم وجود شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، رغم أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وذكر «فرغلي» أنه تقدم بالعديد من الطلبات لمنح شركة «بورسعيد» رصيف داخل المينا، لكونها وطنية وتضم العديد من الكوادر أصحاب الخبرة، وحققت أرباحا هذا العام وصلت ل360 مليون جنيه.
وأوضح أن البرلمان خاطب «درويش» في نوفمبر من العام الماضي بشأن مناقشة اللجنة الاقتصادية لطلب الإحاطة.
وجاء في خطاب البرلمان ل«درويش» أن نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس قد أثار أيضا عدم وجود تنسيق بين وزارة النقل والهيئة في مشروعات محور القناة.
وطالب البرلمان «درويش» بالرد على الأسباب التي دعت وزارة النقل متمثلة في هيئة ميناء بورسعيد لإلغاء المزايدة التي أعلنت عنها في 6 فبراير الماضي للعمل بالميناء، وفازت بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وموافاة المجلس بخطط هيئة تنمية محور قناة السويس للتنسيق بشأن الاستغلال الامثل للمشروعات الاستثمارية التي تطرح مع وزارة النقل، وتوضيح النتائج التي انتهى اليها اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع «درويش» في هذا الشأن.
يذكر أن تقرير صادر من جهات رقابية ذكر أن «درويش» ينفرد بقرارات هامة، منها قرارات متصلة بمشروعات النقل والموانئ، واختياره لفريق العمل، وتعنت «درويش» مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وإلغاء ترخيص الشركة بالعمل داخل ميناء غرب بورسعيد والسابق صدوره قبل 5 سنوات.
وجاء بالتقرير أيضا أنه أصدر عدد 15 ترخيصًا بإشغال أراض تابعة للميناء بمساحات مختلفة لصالح الشركة لمدة سنة تبدأ في 1 يوليو 2016، بالرغم من تبعية ميناء غرب بورسعيد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.