برلماني: طلب إحاطة لكشف سبب تقاعس الحكومة عن دعم شركة بورسعيد للحاويات

تقدم النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بطلب إحاطة حول أسباب عدم منح شركة بور سعيد، لتداول الحاويات والبضائع رصيفا بميناء شرق بورسعيد؛ لإقامة محطة حاويات وطنية.
وقال "فرغلي" فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الشركة سبق وتقدمت منذ ست سنوات، بدراسة جدوى للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتخصيص رصيف لها فى شرق بورسعيد، بتكلفة استثماريه 400 مليون دولار، متضمنا موافقة أربعة بنوك على التمويل، ويساهم كل بنك بحوالى 100 مليون دولار.
وأضاف أن الشركة تملك خبرة طويلة في نشاط تداول الحاويات والبضائع وتحقق إيرادات للدولة بالعملة الصعبة، بالتوازي مع دعم العملة الوطنية، نظرا لتحصيلها بعض الخدمات بالجنيه وأخرى بالدولار، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقق أرباحا بلغت العام الماضى 360 مليون جنيه.
وأكد النائب أن طلب الإحاطة يتضمن الوقوف على أسباب تقاعس الحكومة عن تلبية مطلب الشركة، مشيرًا إلى أهمية وجود شركة وطنية بشرق بورسعيد للحفاظ على الأمن القومى بجوار الشركات الأجنبيه التى تمارس الأنشطة البحرية .
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ناقشت طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد فرغلى إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول أسباب عدم منح شركة بورسعيد، لتداول الحاويات والبضائع، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري "قطاع أعمال"، رصيفا بميناء شرق بورسعيد؛ لإقامة محطة حاويات وطنية تعتبر امتدادًا لنشاط الشركة في ميناء غرب بورسعيد.