أمين عام البرلمان يطلب توفير معلومات حول إنشاء محطة وطنية للحاويات ببورسعيد

طالب المستتشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصري، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس موافاة لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بمناقشة اللجنة لطلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بإنشاء محطة وطنية لتداول الحاويات بميناء بورسعيد.
ويأتي ذلك أيضا عقب تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعقد اجتماع مع "درويش" لاستعراض الدراسات الاقتصادية الخاصة بطلب الشركة إنشاء محطة لتداول الحاويات بميناء بورسعيد.
فطلب الأمين العام لمجلس النواب في مذكرته المرسلة ل "درويش" موافاة لجنة الشئون الاقتصادية بالأسباب الموضوعية التي دعت وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء بورسعيد لالغاء المزايدة التي أعلنت عنها الوزارة في 26/2/2012 للعمل بالميناء وفازت بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وأيضا خطط هيئة تنمية محور قناة السويس للتنسيق بشأن الاستغلال الأمثل للمشروعات الاستثمارية التي تطرح مع وزارة النقل، والنتائج التي انتهي إليها اجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع الدكتور أحمد درويش لاقامة محطة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.
وكان تقدم النائب احمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بطلب احاطة حول أسباب عدم منح شركة بور سعيد، لتداول الحاويات والبضائع رصيفا بميناء شرق بورسعيد؛ لإقامة محطة حاويات وطنية، وقال إن الشركة سبق وتقدمت منذ ست سنوات، بدراسة جدوى للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتخصيص رصيف لها فى شرق بورسعيد، بتكلفة استثماريه 400 مليون دولار، متضمنا موافقة أربعة بنوك على التمويل، ويساهم كل بنك بحوالى 100 مليون دولار.
وناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أحمد فرغلى إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول أسباب عدم منح شركة بور سعيد، لتداول الحاويات والبضائع، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى "قطاع أعمال"، رصيفا بميناء شرق بورسعيد؛ لإقامة محطة حاويات وطنية تعتبر امتدادا لنشاط الشركة فى ميناء غرب بورسعيد.