أحمد السويدي: لدينا 12 مصنعا في الكابلات باستثمارات 30 مليار جنيه

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الوزرات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015 والخاص بمنح افضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة.
ولفت إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وابداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر والذي تم خلاله استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع وكذا أهم التحديات التي تواجههم سواء على مستوى السوق المحلية أو التصدير.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة والتي أصبحت عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأشار قابيل، إلى أنه يجري حاليا مراجعة قانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة كافة مواد القانون لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
ولفت إلى أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات ليتسنى لهم المشاركة في هذه المناقصات وبحث شكواهم في حالة وجود أي مخالفة في تطبيق القانون في أي مناقصة حكومية.
وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذا الأمر داخل صندوق تنمية الصادرات.
وأكد أن الوزارة حريصة على مساندة أي قطاع قادر على التصدير خاصة في ظل إستراتيجية الوزارة الرامية إلى مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد المهندس أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى اليكتريك، أهمية صناعة الكابلات في مصر باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي يصل نسبة مساهمة المنتج المحلى فيها إلى أكثر من 80%، يتم تصدير معظمها لعدد من الأسواق العربية والأوروبية.
لافتا إلى وجود 12 مصنعا مصريا عاملا في تلك الصناعة الحيوية بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 30 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن تقوم بتشغيل 26 ألف عامل.
وأشار إلى أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية خاصة وأن المصانع المصرية العاملة في صناعة الكابلات لا تقل في جودتها عن نظيرتها الأجنبية حيث تمتلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تلك الصناعة بما يطابق المواصفات العالمية.
وأكد أهمية حصول المصانع العاملة بصناعة الكابلات على نسبة من المساندة التصديرية التي يتيحها صندوق دعم الصادرات التابع للوزارة، الأمر الذي يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية من الكابلات لمختلف الأسواق العالمية.