سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مديونيات ماسبيرو تهدد بقاء المبنى.. 27 مليار جنيه مجموع المبالغ المطلوب سدادها.. 310 ملايين جنيه مستحقات لدى شركة صوت القاهرة.. و«هيكل» يوافق على مشروع قومي لتطوير الاتحاد
بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن إهمال الحكومة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وغياب خطة تطويره باعتباره قضية أمن قومي. وشارك في الاجتماع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وحمدي عبد الهادي من الجهاز المركزي للمحاسبات، وشوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو، فيما اعتذر وزير التخطيط عن عدم الحضور. تطوير الاتحاد ومن جانبه أعلن أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، موافقته على تبني مقترح مشروع قومي لإنقاذ وتطوير مبنى ماسبيرو. وقال هيكل خلال رئاسته اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تردي أوضاع ماسبيرو: الوضع بالفعل كارثي ولا بد من دعم ومساندة الاتحاد لأن أي مساس به وبالمبنى هو نوع من الانتحار. وأضاف: بسبب ديونه أصبح ماسبيرو مرهونا لبنك الاستثمار، بعدما تأزمت الأوضاع في أعقاب ثورة 25 يناير، بعد إغلاق وكالة صوت القاهرة، بسبب المسئول عنها في إشارة إلى اللواء طارق المهدي. ولفت إلى أن وكالة صوت القاهرة كانت تسيطر على 95% من سوق الإعلانات في مصر، مما تسبب بعد إغلاق الوكالة في هروب موظفيها إلى القنوات الفضائية الخاصة. وكشف النائب أن الديون المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون بلغت 27 مليار جنيه، مؤكدا أنه حينما كان عدد موظفي ماسبيرو 43 ألف موظف، كان المبنى يحتاج ل8 آلاف موظف فقط. ونفى ما يشاع حول الحديث عن تحويل ماسبيرو لفندق أو أي شيء آخر. صوت القاهرة وقال حمدي عبد الهادي، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات رأس مالها يبلغ 64 مليون جنيه ومديونية الاتحاد الإذاعة والتليفزيون ب310 ملايين جنيه، وبالرغم من ذلك ما زالت تتعامل مع الاتحاد. ومن جانبه علق أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قائلا: إن ما تم ذكره في قضية ماسبيرو يؤكد أننا في وضع كارثي بكل المقاييس. وطالب النائب تامر عبد القادر عضو اللجنة، بتبني لجنة الثقافة والإعلام مشروع لإنقاذ ماسبيرو بمشاركة الوزارات المعنية للقضاء على الوساطة والمحسوبية، وهو ما أيده رئيس اللجنة. يذكر أنه ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تعاقد وكيل إعلاني مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مقابل 350 مليون جنيه سنويًا، وعدم تنفيذ العقد بالرغم من إرسال اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادي بخطابات للاتحاد لفسخ العقد إلا أنه تم تجديده حتى عام 2016 مما أدى لتراكم ديون الاتحاد.