أكد أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مقدم تعديلات قانون السلطة القضائية، أنه كان متوقعًا من الهيئات القضائية الالتزام بالقانون، لأن قضاة مصر الأجلاء دائمًا يضربون المثل والقدوة في الالتزام بالدستور والقانون. وقال "الشريف" في بيان له أصدره اليوم، إن الرهان كان على التزامهم بما جاء في تعديلات قانون السلطة القضائية لأنهم هم أول من يحموا القانون وينتصرون له دائمًا. وأكد أن العدالة في مصر بخير والدستور والشعب المصري يحميها، وأضاف أن مجلس النواب مارس صلاحياته بحرية تامة في إصدار التشريعات التي يجب أن تلتزم الدولة بتنفيذها تحت شعار "العدل أساس الملك". وأشار إلى أن البرلمان مع الاستقلال التام والحقيقي لقضاء مصر الشامخ وقال: "أكدت مرارًا وتكرارًا أن القانون الذي تقدمت به ليس فيه أي مساس أو تدخل من قريب أو بعيد في الشئون الداخلية للقضاء المصري، وأن القانون هدفه الرئيسي عملية تنظيمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية فقط لا غير".