حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت، الإيرانيين من أنهم قد يواجهون نظامًا سلطويًا بشكل أكبر، إذا اختاروا بدلًا منه منافسًا محافظًا في انتخابات مايو. وحقق روحاني فوزًا مفاجئًا في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2013؛ ليخلف محمود أحمدي نجاد، الذي ظل في الحكم لثمانية أعوام، وكان فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية عام 2009 سببًا في احتجاجات حاشدة وحملة أمنية صارمة في البلاد. ويواجه روحاني حاليًا منافسة قوية من مرشحين محافظين، بعضهم مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وانتقد المحافظون الإرث الاقتصادي لروحاني، قائلين إن تقاربه مع الغرب والتنازلات بشأن الأنشطة النووية لإيران، لم تظهر بعد مزاياها الاقتصادية. ونقلت وكالة تسنيم- شبه الرسمية- للأنباء عن روحاني قوله، أمام حشد في مدينة يزد: «لن ندعهم يعيدون مناخ (هيمنة) الأمن والشرطة إلى البلد». وأضاف: «الإيرانيون سيثبتون للعالم في الانتخابات المقررة في 19 مايو، أن عهد العنف والتطرف والضغوط في بلدنا ولّى، وأن إيران تسلك طريق العقل». ومن بين منافسي روحاني المرشح إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين ذو نفوذ، وله خبرة على مدى عقود في السلطة القضائية الإيرانية، التي تتبع نهجًا محافظًا، ومحمد باقر قليباف رئيس بلدية طهران، وهو قيادي سابق في الحرس الثوري. وكان رئيسي، الحليف المقرب من خامنئي، أحد أربعة قضاة أشرفوا على إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988. ويقول محللون: إن روحاني لا يزال يحتفظ بتأييد معقول خصوصًا بين الكتلة الضخمة من الناخبين الشبان، وسكان الحضر المنجذبين لرؤيته، بشأن زيادة الحريات الاجتماعية، ووضع حد لتدخل المؤسسة الدينية في الحياة الشخصية. لكن نشطاء في مجال حقوق الإنسان، قالوا إن إدارة روحاني لم تحقق سوى القليل، فيما يتعلق بالحريات الشخصية، أو إطلاق سراح السجناء السياسيين، وركزت بدرجة أكبر على الحد من عزلة إيران الدولية. وقال روحاني، في خطاب أذاعه التليفزيون: «الحرية هي المسألة الأهم بالنسبة للإيرانيين»، مضيفًا أنه أمر وزارة المخابرات بعدم «التدخل في حياة الأشخاص».