أبرز أسباب تأخر صدور قانون الاستثمار.. «تقرير»

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من المنتظر أن تنتهي خلال ساعات من الموافقة على قانون الاستثمار ليتم عرضه الثلاثاء المقبل على الجلسة العامة بالمجلس.
وتوقعت المصادر في تصريحات ل "فيتو" أن يتم إقرار القانون نهاية الأسبوع الحالي.
وأرجعت المصادر تأخر مشروع قانون الاستثمار الجديد لنزاعات داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حول عدد من المواد التي يتضمنها القانون وفي مقدمتها تلك المعنية بالمناطق الحرة الخاصة، ومنح أراض مجانية للمستثمرين، والتصالح معهم، وكثرة مواده التي بلغت بعد تقليلها 99 مادة، بينما يتضمن قانون الاستثمار في الدول الأخرى مواد تتراوح ما بين 30 و50 مادة على الأكثر، بالإضافة إلى رفضهم ما سموه "التشابك والتداخل بين الهيئات والوزارات".
وأضافت المصادر أن الوزارة حريصة على التواصل مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وتقديم إجابات حول مواد قانون الاستثمار محل الخلاف كخطوة للإسراع في إجراءات إصدار القانون الذي تضمن عددا كبيرا من المواد التي تتسبب في استغراقه وقتا طويلا لمناقشتها.
وبدأت سلسلة تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 التي تسببت في تأخر إقراره لمدة اقتربت نحو العامين في اليوم الأول الافتتاحى لمؤتمر «مستقبل مصر» بشرم الشيخ.
وجاء ذلك بعد إرسال المجموعة الوزارية الاقتصادية القانون الجديد لوزارة العدالة الانتقالية قبل المؤتمر الاقتصادي للمراجعة، ووافقت الوزارة على القانون، وتم إرساله لمجلس الوزراء، وكان الجميع يترقب إصدار القانون بعد عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة.
وأجريت تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قبل ساعات من انطلاق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، بالقرار رقم 17 لسنة 2015، وبلغ عدد مسوداته 9.
واختتم الجدل حول قانون الاستثمار باقتراح مجلس النواب تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين الأول خاص بالإجراءات، والثاني خاص بالضمانات والحوافز، وبرر أصحاب هذا الاقتراح اتجاههم بأن المستثمر لا يعنيه التفاصيل الإدارية التي تخص الهيئة العامة للاستثمار.