ثورة القضاة بعد تصديق السيسي على قانون السلطة القضائية.. «قضاة مصر»: عوار دستوري.. «مجلس الدولة»: وفاة استقلال العدالة.. دعوة لاجتماع طارئ.. برلماني يتوقع الطعن.. والمؤيدون: الرئيس نفذ الدستور

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على التعديلات التي أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، الأمر الذي أثار غضب القضاة، واعتبروه انتهاكًا لعدم استقلال القضاة.
ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ممهورة بتوقيع الرئيس مما يؤكد نفاذها.
شبهة عدم الدستورية
من جانبه، توقع محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو تكتل 25/ 30، أن يتم الطعن على دستورية قانون الهيئات القضائية، الذي صدر بقرار بقانون رقم 13 لسنة 2017، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وأكد النائب في تصريح ل"فيتو"، أنه سيتم الحكم بعدم الدستورية استنادًا لما جاء في ملاحظات مجلس الدولة، والتي كشفت أن التعديلات تنال من مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك لتعارضه مع نصوص الدستور، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لم يسمح للنواب المعارضين للقانون بالتعبير عن رأيهم فيه كما تم تمرير القانون بطريقة غريبة.
وتابع: "كنت أتوقع أن يعيد رئيس الجمهورية النظر في القانون قبل الموافقة عليه، احتراما للدستور، وحرصا على عدم الصدام بين مؤسسات الدولة".
انتهاك لاستقلال القضاء
في السياق ذاته، قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، إن تعديلات قانون السلطة القضائية يشوبها العوار الدستوري وتعد انتهاكًا لاستقلال القضاء.
وأضاف خلال لقائه في برنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، أنه تم التواصل مع رئيس مجلس النواب قبل تمرير القانون «المعيب دستوريًّا»، وإرجائه، وفوجئنا بعرض القانون مرة أخرى وإقراره.
تغول السلطة التنفيذية
وأوضح رئيس نادي القضاة أن المادة التي تم تعديلها تعد تغولًا للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وأنها معيبة، والقضاة لن يقبلوا بتمرير تعديلات قانون السلطة القضائية لأنها تنتهك استقلالهم، وبها مفارقات غير مقبولة، مشيرًا إلى أن الحديث بأن تعديلات القانون تتيح الأخذ بمعيار الكفاءة بدلا من الأقدمية حق يراد به باطل.
وأكد عبد المحسن أن القضاة لا يؤمنون بنظرية المؤامرة وعلى القيادة السياسية أن تذكر مؤسسات الدولة بأهمية القضاء، وسبق أن تم إرسال 596 مذكرة اعتراض إلى كافة النواب وفوجئنا بإصدار القانون بشكل غير لائق.
إعلان وفاة استقلال القضاء
هاجم المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون السلطة القضائية، قائلا: «ما صدر اليوم هو إعلان بوفاة استقلال القضاء في مصر وانتهاء الحريات».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»، أن القضاة لديهم كافة القنوات الشرعية والأساليب القانونية المتاحة لمواجهة الحملة الشرسة التي يتعرضون لها وأن العالم سيعلم أنه لم يعد هناك قضاء مستقل في مصر، ولا تنتظروا كرامة أو استثمار».
اجتماع طارئ
وأضاف المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إنه اتفق مع نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن على عقد اجتماع طارئ للمجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم الذي يرأسه، الإثنين المقبل، في تمام الواحدة ظهرا بنادي القضاة النهري بالعجوزة.
وأكد في تصريحات ل"فيتو"، أن القضاة يحترمون القانون إلا أن الاجتماع يهدف إلى تداول آليات الخروج من أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية والتي وافق عليها رئيس الجمهورية بشكل رسمي مساء أمس ونشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن سبل الطعن القانونية مكفولة أمام القضاة، وأن القضاة في اجتماعهم سيقررون إما عقد الجمعية العمومية للقضاة في موعدها 5 مايو المقبل أو إلغائها.
تنفيذ للدستور
وفي سياق مغاير، رأى المدافعون عن تعديلات القانون، أنها تنفيذ للدستور، حيث علق أحمد الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تصديق رئيس الجمهورية على قانون السلطة القضائية، قائلا: «رئيس الجمهورية لم ينحز لسلطة عن أخرى».
وقال «الشريف» خلال لقائه في برنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»: «إن رئيس الجمهورية نفذ الدستور، بتصديقه على قانون السلطة القضائية».
فصل بين السلطات
وطالب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، القضاة بالتمهل والتريث، والتعاون مع شركاء العمل، من خلال التنسيق مع السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن المشرع الدستوري أقر الفصل بين السلطات والتوازن بينهما.
احترام القانون
وأضافت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: إنه على رجال القضاء احترام قوانين مجلس النواب، وأنه إذا رأوا أن القانون غير دستوري أو مجحف فليلجأوا إلى طرق النقض المبينة في الدستور.
وأضافت "عازر" ل"فيتو"، أن القضاة أمامهم كل طرق التقاضي، ولا يجوز الصدام والتراشق بين البرلمان والقضاء، وخاصة أن هناك من يتربص بالبلاد من الخارج، مشيرة إلى أن القضاء والبرلمان لكل منهما اختصاصاته.