400 ألف مصرى ينتقمون من الحكومة في «الأراضى المقدسة»

«الممنوع مرغوب».. هذا المثل ينطبق تماما على ما حدث في موسم العمرة هذا العام فقد تعرضت العمرة لعدة قرارات أدت إلى توقفها بداية من القرار السعودى الخاص بفرض 2000 ريال سعودى على كل من يقوم بأداء مناسك العمرة للمرة الثانية وتم اتخاذ قرار بوقف رحلات العمرة اعتراضا على تلك الرسوم غير المنطقية، وما أن تراجعت السلطات السعودية عن القرار إلا وصدر في مصر قرار تحرير أسعار الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصرى بشكل كبير أمام العملات الأخرى وقامت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة بوقف غير معلن للعمرة استمر لمدة 5 أشهر من إجمالى موسم العمرة، الذي يستمر لمدة 8 أشهر، وذلك من وجهة نظر الحكومة لأجل ترشيد نفقات المصريين من العملات الأجنبية.
وبمجرد فتح باب العمرة اعتبارا من بداية شهر رجب الحالى ذهبت جميع تدابير ترشيد النفقات بوقف العمرة في مهب الرياح فقد حقق المصريون خلال شهر رجب رقمًا قياسيًا لم يتم تحقيقه من قبل في تاريخ العمرة بما في ذلك العام الماضى الذي يعد عام الذروة في العمرة والذي بلغ عدد المعتمرين فيه مليونا و300 ألف معتمر، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين خلال شهر رجب الحالى نحو 400 ألف معتمر أنفقوا نحو 400 مليار جنيه ليتم إفساد خطة الحكومة في فرملة رحلات العمرة ترشيدا للنفقات ودعم قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.
إيهاب عبد العال عضو غرفة شركات السياحة والسفر، قال إن فتح باب العمرة دون تحديد سقف لأعداد المعتمرين هو الذي أدى إلى انفلات الأعداد بشكل كبير لأن فتح باب العمرة جاء بعد توقف 5 أشهر، وكان يجب على وزارة السياحة تحديد أعداد المعتمرين حتى يتحقق الهدف من وقف رحلات العمرة وهو دعم الاقتصاد القومى الذي يواجه أزمة بسبب تحرير أسعار الصرف وتدنى قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى وإلا ما جدوى وقف العمرة والمماطلة التي شهدت فتح باب الرحلات من قبل وزارة السياحة إذا كان القرار يكون بدون تحديد.
وأوضح أن الحكومة لو قامت بفتح باب العمرة بعد تراجع السعودية عن الرسوم الجديدة مباشرة كان أفضل بكثير للاقتصاد القومى وللمعتمرين والشركات المنظمة لأن الأسعار كانت أقل من الأسعار الحالية، وكان هناك فسحة من الوقت أمام راغبى العمرة وكنا سنتجنب موسم الذروة الذي يشهد إقبالا من جميع الدول الإسلامية، بالإضافة إلى استغلال شركات الطيران لزيادة الطلب بشكل كبير ورفع أسعار التذاكر، بالإضافة لفتح باب منافسة غير شريفة وإغراق سوق العمرة.
وأضاف أن فتح باب المنافسة دون قواعد محددة أدى إلى قيام الشركات بجذب الراغبين في العمرة من خلال إعلان أسعار أقل من غيرها، الأمر الذي أدى إلى التدنى بالخدمات المقدمة للمعتمرين، وفى نفس الوقت حققت بعض الشركات خسائر خلال الرحلات الأولى للعمرة، وبالتالى فإن ما حدث يرجع إلى سوء تخطيط من البداية من قبل وزارة السياحة التي ظلت توقف رحلات العمرة تنفيذا لتعليمات الحكومة بترشيد النفقات وتخفيض الاستيراد، ومع ذلك عندما قررت فتح الباب لم تحدد أعدادا كما طالبنا مرات عديدة حتى يتم تحقيق هدف الحكومة وفى نفس الوقت يتم تنظيم الرحلات بدون ضغوط تربك الموسم والشركات والاقتصاد القومي.
بينما يرى ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن هذا الإقبال الكبير من المصريين على رحلات العمرة خلال شهر رجب الذي شهد بداية الموسم بسببه توقف العمرة لمدة 5 أشهر وتخوف المصريين والراغبين في أداء مناسك العمرة من عودة المملكة العربية السعودية لفرض رسوم على العمرة، وخاصة أن قرار المملكة العربية السعودية لم يلغ الرسوم وإنما تم تأجيلها وبالتالى فإن جميع من يرغب في أداء العمرة ويخطط لذلك في العام الماضى فضل أن يقوم بالعمرة هذا العام حتى لا يتعرض للرسوم السعودية التي تمثل عبئا كبيرا لأنها تقترب من قيمة رحلة العمرة بالكامل.
وتوقع «تركي» انخفاض أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر شعبان عن شهر رجب الذي جاء بعد تعطش من الذين اعتادوا أداء مناسك العمرة سنويا، بالإضافة إلى أن أسعار شهر شعبان من الممكن أن تشهد ارتفاعًا بسيطًا عن عمرة رجب التي تم تنظيمها بدون تخطيط من عدد كبير من الشركات وبالتالى تعرضت لخسائر ستعمل على تجنبها في عمرتى شعبان ورمضان، وبالتالى فإن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى انخفاض الأعداد ونفس الشيء ينطبق على عمرة رمضان التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث تصل أسعار بعض برامج العمرة في العشرة الأواخر من رمضان إلى 50 و60 ألف جنيه، كما توجد برامج بخدمات خاصة تصل إلى 90 ألف جنيه لعمرة النصف الأخير من شهر رمضان.
ومن جانبها قالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والسفر: إن الارتباك الذي تشهده رحلات العمرة وخاصة فيما يتعلق بتأخر التأشيرات ومشكلات الطيران التي شهدتها رحلات النصف الأخير من رجب ترجع إلى تسبب وقف رحلات العمرة لمدة 5 أشهر والتي أدت إلى وجود تعطش في سوق العمرة من جانب الشركات المنظمة والمواطنين الراغبين في أداء المناسك وخاصة مع الرسوم الجديدة التي طبقتها السعودية ثم تراجعت عنها وبالتالى فإن الشركات عند فتح باب العمرة حاولت بشتى الطرق الحصول على أكبر قدر من جوازات سفر المعتمرين حتى قبل استيضاح أسعار الخدمات من فنادق ونقل وغيرها ووضعت أسعارها في ضوء أسعار الطيران التي كانت معلنة قبل فتح باب العمرة، الأمر الذي أدى إلى وجود زيادة كبيرة في الطلب لم يقابلها طاقة طيران تكفي.