سيناريوهات إعادة عرض قانون السلطة القضائية على السيسي.. من حقه الاعتراض وإعادته إلى «النواب» بمذكرة توضيحية.. للمجلس الأخذ برأي الرئيس من عدمه.. وتمسك البرلمان بالتشريع يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء

تتواصل الاعتراضات من القضاة بشأن قانون الهيئات القضائية، والذي يرى القضاة في طريقة التحضير له والموافقة عليه من قبل مجلس النواب ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، طعنا مرفوضا بحق استقلال القضاء خاصة وأن القانون المثير للجدل أعطى للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
تصديق السيسي
وجاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعديلات التي أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، مثيرا لغضب القضاة، واعتبروه انتهاكًا لعدم استقلال القضاة، خاصة بعد أن نشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ممهورة بتوقيع الرئيس مما يؤكد نفاذها.
سيناريو اعتراض الرئيس
وبعد اعتراضات القضاة بقي تساؤل مفاده «هل يمنع اعتراض رئيس الجمهورية على قانون السلطة القضائية حال حدوثه، البرلمان من إقرار قانون السلطة القضائية بشكل نهائي؟ خاصة في ظل مطالبة القضاة للرئيس بالتدخل لنزع فتيل الأزمة بين القضاء والبرلمان».
المادة 123 من لائحة مجلس النواب تنظم هذا الأمر؛ حيث تنص على أنه «حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد مشروعات القوانين، يعيد القانون إلى البرلمان مرة أخرى مرفقا بمذكرة توضح أسباب الاعتراض، وهنا يكون أمام مجلس النواب طريقان وأولهما إما أن يتمسك بالتعديلات التي وافق عليها من قبل ويقوم بتمريرها مرة أخرى بموافقة ثلثي المجلس، وهنا يكون القانون تم إصداره رسميا دون إرساله لرئيس الجمهورية مرة ثانية».
إعادة النظر
أما الطريق الثاني، فهو أن يعيد مجلس النواب النظر في التعديلات، ويأخذ بما جاء في مذكرة رئيس الجمهورية، ويتم إرساله مرة أخرى للرئيس ليتولى إصداره بعد إجراء التعديلات اللازمة.
كما أن ضمن ذلك السيناريو المتوقع، أن يقوم رئيس الجمهورية، بتأجيل إصدار تلك التعديلات، مثلما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية، الذي سبق وأرسله البرلمان إلى رئيس الجمهورية ولم يتم إصداره حتى الآن.
وكان البرلمان وافق على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.