تصعيد برلماني ضد تمرير قانون الهيئات القضائية.. تكتل 25/ 30 يستنكر تجاهل مقترح التصويت بالاسم.. الشرقاوي: تعد على الدستور.. آمنة نصير: من يعترض القضاء لن ينج من الخطر.. وخالد يوسف: ساقط لا محالة

أثارت موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل تعيين رؤساء الهيئات القضائية حالة من الجدل بين النواب حول طريقة التصويت على القانون، ومدى دستورية تمرير التعديلات، وتجاهل ملاحظات مجلس الدولة.
التصويت بالمناداة
وكشف تكتل 25/ 30 بمجلس النواب، التقدم بطلب لرئيس البرلمان للتصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية مناداة بالاسم، إلا أن الدكتور على عبد العال، ضرب بهذا الطلب «عرض الحائط».
وأعلن نواب التكتل في بيان حمل اسم «بيان للرأي العام» رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأكد الأعضاء في مؤتمر صحفي اليوم، أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين المهمة خلال الجلسة العامة، منها تعديل قانون السلطة القضائية الذي رفضه مجلس الدولة لوجود عوار دستوري كما رفضته جميع الهيئات القضائية.
اقرأ.. كلام نهائي.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
ضرب بالدستور الحائط
من جهته أكد النائب أحمد الشرقاوي، أن التعديلات تعد واضح على السلطة القضائية وضرب بالدستور عرض الحائط ويضع البرلمان في مواجهة غير مبررة مع القضاء.
ولفت إلى أن هناك تخوف من تمرير الاتفاقيات المهمة بسبب طريقة التصويت.
ولم يستبعد النائب ضياء الدين داود، أن تتم الموافقة على اتفاقية تبران وصنافير بنفس النهج الذي تمت من خلاله الموافقة على تعديلات السلطة القضائية.
اقرأ أيضًا..البرلمان يتجاهل ملاحظات مجلس الدولة بشأن «الهيئات القضائية»
قفز على القضاء
فيما أبدت النائبة 0منة نصير، عضو مجلس النواب، اعتراضها على موافقة البرلمان على تعديلات قانون الهيئات القضائية، متسائلة: لماذا قفز البرلمان على القضاء؟
وقالت خلال المؤتمر الصحفي لتكتل 25/30: ما حدث اليوم بالموافقة على القانون هو استخفاف بالرأي ال0خر وكنا نتمنى احترام كافة الآراء.
وأشارت إلى أن القضاء أدرى بشئونه، قائلة: أهل مكة أدرى بشعابها، ومن يقترب من القضاء لم ينج من الخطر.
اقرأ المزيد.. قضاة مجلس الدولة يستغيثون بالرئيس لرفض قانون الهيئات القضائية
مشاركة الحكومة
فيما اتهم خالد يوسف، عضو مجلس النواب، الحكومة بالمشاركة في تعديلات قانون السلطة القضائية، مستشهدا بموقف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الذي شارك في الجلسة، ولم يبد أي اعتراض.
وأعلن النائب، أنه سيتم تقديم مذكرة رسمية للتعبير عن رفض مشروع القانون للدكتور على عبد العال.
وأشار إلى أن الاحتجاج لطلب عدد المشاركين في الجلسة التي تم فيها التصويت على القانون، لافتا إلى أن المشاركين في الجلسة لم يتجاوزا ثلثي الأعضاء.
وقال: لدينا يقين أن القانون ساقط دستوريا لا محالة.