محافظ الوادي الجديد يشكل لجانا لتقنين وضع اليد

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعًا موسعًا بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بهدف الوقوف على أعمال الصندوق وآليات عمله ومناقشة آليات تقنين وضع اليد واتخاذ الإجراءات نحو الظهير الزراعي؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على أراضي الدولة مع تسهيل الإجراءات للمواطنين والمزارعين بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى ضرورة تعديل لائحة الصندوق فيما لايضر المزارعين، مؤكدًا أنه لا إزالة للزراعات والآبار القائمة فعليًّا ومستقرة؛ ولكن لن يسمح بأي تعديات أخرى جديدة على أرض الدولة.
وخلال الاجتماع أصدر المحافظ عدة توجيهات منها أن تقوم الوحدات المحلية بالقرى والمدن بحصر جميع أراضي الصندوق وإقرارها في شهادة موقعة من رئيس القرية، ثم رئيس المركز وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن جميع أراضي المحافظة ومراجعتها كل ستة أشهر واعتبارها وثيقة معلوماتية وإرشادية على أن يتم الانتهاء من إعدادها وعرضها في موعد غايته 15 يوما من الآن ودراسة وحصر الأراضي التي تصلح للاستثمار الزراعي، وخاصة بمراكز الخارجة – باريس – بلاط وذلك بالتنسيق بين الصندوق وأملاك الدولة والري والاستثمار وذلك بهدف طرحها للاستثمار الزراعي.
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الصندوق بجميع المراكز وفق السعر السائد الآن بكل منطقة على حدة وذلك بعد أن يؤدي أعضاء اللجنة قسم اليمين للحيادية والصدق والأمانة في تحديد القيمة الإيجارية أمام رئيس المركز على أن يتم العرض الجلسة القادمة.
وكذلك تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأراضي المراد لها تقنين وضع اليد قبل عام 2006 والتي يتوفر لها مصدر للمياه وطبقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
ولن ينظر إلى الأراضي التي عليها نزاع قضائي إلا بعد الانتهاء منه وصدور حكم نهائي لها، ودراسة تمليك الأراضي الزراعية المتاخمة للزمام المنزرع فعليا للمنتفعين شريطة أن يلتزم المزارع بتوفير المياه على نفقته الخاصة ويتم الإعلان عن تقنين وضع اليد بالجرائد الرسمية في موعد غايته 3 أيام وإزالة جميع الزراعات القائمة على أراضي الدولة المخصصة للمباني.
وإعداد مقترح لوضع اشتراطات لتخصيص أراض للظهير الزراعي بالتنسيق بين الصندوق – الوحدات المحلية – الجمعيات الزراعية – الري.