محافظ الوادى الجديد: تشكيل لجان لتقنين وضع اليد

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعا موسعا بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة صندوق استصلاح الاراضى وذلك بهدف الوقوف على أعمال الصندوق وآليات عمله ومناقشة آليات تقنين وضع اليد واتخاذ الاجراءات نحو الظهير الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية .
واكد المحافظ خلال الاجتماع ان الهدف الأساسي هو الحفاظ على أراضى الدولة مع تسهيل الاجراءات للمواطنين والمزارعين بالمحافظة .
واشار المحافظ الى ضرورة تعديل لائحة الصندوق فيما لايضر المزارعين مؤكدا انه لا ازاله للزراعات والابار القائمة فعليا ومستقره ولكن لن يسمح بأي تعديات اخرى جديدة على أرض الدولة .
وخلال الاجتماع اصدر المحافظ عدة توجيهات منها أن تقوم الوحدات المحلية بالقرى والمدن بحصر جميع أراضي الصندوق واقرارها فى شهادة موقعة من رئيس القرية ثم رئيس المركز واعداد قاعدة بيانات كاملة عن جميع أراضي المحافظة ومراجعتها كل سته اشهر واعتبارها وثيقه معلوماتية وارشاديه على ان يتم الانتهاء من إعدادها وعرضها فى موعد غايته 15 يوم من الان، ودراسة وحصر الأراضي التى تصلح للاستثمار الزراعى، وخاصة بمراكز الخارجة – باريس – بلاط وذلك بالتنسيق بين الصندوق وأملاك الدولة والرى والاستثمار وذلك بهدف طرحها للاستثمار الزراعى .
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية لأراضى الصندوق بجميع المراكز وفق السعر السائد الآن بكل منطقة على حدا وذلك بعد أن يؤدي اعضاء اللجنه قسم اليمين الحيادية والصدق والامانه فى تحديد القيمة الإيجارية أمام رئيس المركز على ان يتم العرض الجلسة القادمة، وكذلك تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأراضي المراد لها تقنين وضع اليد قبل عام 2006 والتي يتوفر لها مصدر للمياه وطبقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .
ولن ينظر إلى الأراضي التى عليها نزاع قضائى الا بعد الانتهاء منه وصدور حكم نهائي لها ، ودراسة تمليك الأراضى الزراعية المتاخمة للزمام المنزرع فعليا للمنتفعين شريط ان يلتزم المزارع بتوفير المياه على نفقته الخاصة ويتم الإعلان عن تقنين وضع اليد بالجرائد الرسميه فى موعد غايته 3 ايام و ازاله جميع الزراعات القائمة على أراضي الدولة المخصصة للمبانى، واعداد مقترح لوضع اشتراطات لتخصيص أراض للظهير الزراعى بالتنسيق بين الصندوق – الوحدات المحلية – الجمعيات الزراعية – الرى.