أثار المقترح المقدم من أحد النواب تحت قبة البرلمان لتغليظ عقوبة التدخين داخل الحرم الجامعي إلى غرامة تقدر بنحو ألف جنيه، جدلا بين الحقوقيين، ما بين الرفض والتأييد وبين التسطيح من أهمية الأمر مقابل الاهتمام بأولويات تشريعية أخرى، فالبعض يرى ضرورة تطبيق هذه الغرامة حتى تكون أداة ردع لمن يحاول انتهاك قدسية الجامعة، فيما يرى آخرون أن الحل يأتي بالتوعية وليس التغريم. التعليم أولى وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل التنمية، ل"فيتو"، على ضرورة أن يضع نواب البرلمان أولوية تشريعية تتعلق بجودة العملية التعليمية، من خلال ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة، بدلًا من الاهتمام بتفعيل غرامة التدخين داخل الجامعات لتصل إلى ألف جنيه، وخاصة أن هناك قانونا قائما يغرم المدخنين في المنشآت العامة 50 جنيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اتجاه الدولة لتوقيع عقوبة على المدخنين داخل المنشآت العامة، لا يصنف ضمن الاعتداء على الحريات ولكنها تنظيم لهذه الحرية. التوعية هي الحل وأضاف محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اتجاه عدد من نواب البرلمان إلى تغريم الطالب المدخن داخل الحرم الجامعي ألف جنيه، فيه تزايد وغلو، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى حالة من الانفجار والكبت بين الطلاب. وأشار "عبد النعيم" في تصريحات ل«فيتو»، إلى أن القرار يعد مقيدًا للحريات؛ فالحد من التدخين بين الطلاب يأتي بسبل أخرى على رأسها التوعية من خلال مراكز التدريب والمراكز الحقوقية وكذلك المعيدين داخل الجامعة، مطالبًا البرلمان بإعادة النظر في صياغة هذا المقترح، الذي ربما يؤدي إلى حبس من يتهرب من دفع هذا الغرامة القاسية على الطالب. تأييد الغرامة وقالت راوية أبو القاسم، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان: إنها تؤيد اتجاه البرلمان لتغليظ غرامة التدخين داخل الجامعات إلى ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة تأديبية لمن يخالف هذا القرار، حتى يكون هناك إجراءات رادعة ضد من ينتهك الحرم الجامعي. وأشارت نائب رئيس المنظمة في تصريحات ل«فيتو»، إلى أن هذا الإجراء لا يتعارض مع الحريات الشخصية؛ لما للحرم الجامعي من قدسية، وما يرتكب من وراء التدخين من موبقات بداخله، وهذا ما يوضح الانتهاك الصارخ لحرمة الجامعة خلال السنوات الأخيرة.