تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة ل18 مايو

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، لجلسة 18 مايو المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، واختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها.
وذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى.