«بورنو» في معهد القلب!

حصلت "فيتو" على حكم قضائى يكشف عن قضية فساد أخلاقى من العيار الثقيل داخل جدران معهد القلب القومى، أكد قيام أحد الموظفين بالمعهد باستخدام أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بجهة عمله في تشغيل الأفلام الإباحية والمخلة بالآداب العامة على مساحة 23 جيجا.
بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للنيابة الإدارية للتحقيق، فيما ورد بالمذكرة المقدمة من محمد بهى الدين حجاب، مدير الأمن بالمعهد، بشأن العثور على عدد من الأفلام الإباحية والمخلة بالآداب العامة بمساحة 23 جيجا بجهاز الحاسب الآلى الخاص بأخصائي النظم والمعلومات، والعثور على عدد من الملفات الخاصة بالمرضى، وعدد من الأفلام العربية والأجنبية على الجهاز الخاص موظف بقسم الحاسب الآلي، ووجود عدد من الكروت الشخصية لأحد الأطباء بالمعهد داخل درج مكتبه.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى، اخصائى النظم والمعلومات، من استخدام جهاز الحاسب الآلى الخاص به في غير الأغراض المخصصة للعمل، وذلك بالعثور على عدد من الأفلام الإباحية والمخلة بالآداب العامة بالمخالفة للوائح والتعليمات، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وشهادة مدير الأمن ومختص مركز المعلومات ورئيس قسم المعلومات من أن تلك الأفلام كانت على الجهاز الخاص بالمتهم، وأنه المسئول عنها ولا يمكن لأى شخص أن يستخدم ذلك الجهاز إلا من خلال كلمة السر الخاصة به، وهو ما تأيد من خلال اطلاع النيابة الإدارية على محضر التفتيش لأجهزة الحاسب الآلى، الأمر الذي يؤكد صحة ما نسب للمتهم.
وقالت النيابة الإدارية إن الجريمة التي ارتكبها المتهم من أكبر الجرائم وهى من الفاحشة المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا.
وأضافت النيابة أنه بشأن ما نسب إلى الموظف بقسم الحاسب الآلى باللجنة الثلاثية بمعهد القلب القومي، من استخدام جهاز الحاسب الآلى الخاص به في غير الأغراض المخصصة للعمل، وذلك بالعثور على أفلام عربية وأجنبية عليه ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا، إلا أنه يعمل بنظام اليومية ولا يخضع لولاية النيابة الإدارية.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية، وبالنسبة للمتهم الثانى إرسال صورة من المذكرة إلى معهد القلب القومي؛ لاتخاذ شئونه في ضوء العلاقة التعاقدية المبرمة معه.
وبعرض أوراق القضية على المحكمة التأديبية قضت بمجازاة المتهم بخصم 50 يومًا من أجره، وقالت في حيثيات حكمها إن ما ثبت في حق المتهم يشكل خروجًا مؤسفًا على مقتضيات الواجب الوظيفى ونيلًا من كرامتها ويخل بالثقة فيها وفى شاغليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد شحتة، وشعبان صلاح، وحضور المستشار فوزى عبد الهادي، ممثل الادعاء.