قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون الإجراءات الجنائية سيصحح الحبس الاحتياطي، لافتة إلى أنه سيكون مدة محددة أقصاها 45 يومًا، وليست متواصلة. وأضافت عازر في تصريح ل"فيتو"، أن طول مدة الحبس الاحتياطى ليست جيدة، مشيرة إلى أنه في التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، يكون على ذمة التحقيقات لمدة 45 يومًا، وإذا لم يثبت عليه الجريمة يخرج، لافتة إلى أنه يلزم النيابة بانتهاء التحقيقات في هذه المدة، ال45 يومًا.