جولة «فيتو شو» الصباحية..صباحى: مصر لا تحتاج إلى القروض الخارجية..أحمد يحيى:لا يستطيع أحد لوم قاضى محاكمة مبارك..إبراهيم: الوسطية تنبع من الأزهر.. فريد نصر: القانون فقد هيبته

تناولت برامج التوك شو الصباحية اليوم السبت إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير خارجيته حبيب العادلى، وتنحى المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية وإعلانه تنحيه عن القضية بمجرد دخوله المحكمة وتحويلها إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعاره بالحرج.
- وفى برنامج "صباح أون" الذى يذاع على قناة «أون تى فى»
أكد طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن أمر حبس مبارك سقط أمس الجمعة، قانونا لأنه مر عامان وكان يجب على المستشار مصطفى حسن عبد الله، بدلًا من أن يتنحى عن القضية أن يتصدى لهذا الأمر ويبدأ المرافعة، ويصدر الحكم سواء بحبسه أو حصوله على البراءة، مضيفًا أن الشعب لا يهتم بمحاكمة مبارك، لأن الشعب فاز مرتين واحدة منذ أن تم القبض على مبارك وتمت محاكمته، والثانية عندما صدر الحكم ضده بالسجن وقضى عقوبته.
وعن الفتنة الطائفية والتجربة الألمانية التى بها 6 ملايين مسلم ألمانى أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف فى لقائه بالبرنامج: "أن المسلمين فى ألمانيا لهم حقوق المواطنة كاملة مثل أى شخص حيث يوجد 6 ملايين ألمانى مسلم يعاملون بنفس معاملة أصحاب البلاد"، مضيفًا أن مصر لن تقوم لها قائمة إلا عن طريق المجتمع المدنى، موضحاً أن الأزهر لن يتنازل عن وحدة الوطن وأن صناعة التسامح لن تنبع إلا من الأزهر الشريف والشارع المصرى، مؤكد أن الأزهر لن يتعامل مع أى حزب سياسى يريد مصلحته وليس مصلحة الوطن، ولن يسمح لأحد، أن يضعف وحدة الوطن، فالوزراء والرؤساء راحلون أما الشعب باق.
ومن جانبه طالب القس جوهر عزمة، عضو الكنيسة الإنجيلية، فى لقائه بالبرنامج أن هناك 3 أسس لا بد أن تقوم عليها أى دولة أولها حق المواطنة، مشيرا إلى أن قانون المواطنة لا بد أن يسرى على الجميع، والأغلبية تكون حريصة على حقوق الأقليات، كما يجب أن يعمل النظام لصالح البلد وليس لفئة واحدة، موضحًا أن البلاد لن تتقدم وتهدأ إلا بسيادة دولة القانون.
- وفى برنامج "صباح البلد" الذى يذاع على قناة صدى البلد
قال السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب فى لقائه بالبرنامج إنه لا توجد دولة فى العالم تستطيع أن تعيش على مواردها حيث ليس من العيب أن مصر تقترض خاصة أن أكثر 10 دول غنية فى العالم تقترض مبالغ ضخمة، إذا لا مانع من اقتراض مصر خاصة فى ظل عجز الموازنة العامة مما أدى إلى أزمة اقتصادية كبرى لا بد من حلها، موضحا أن الدين الخارجى المصرى يتراوح بين 12% و14 % من الناتج القومى والدين الداخلى زاد وهنا المشكلة لذا لا بد من تدخل صندوق النقد.
- وفى برنامج "صباحك يامصر" الذى يذاع على قناة دريم
استضافت الإعلامية جيهان منصور حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى الذى تحدث فى العديد من القضايا أهمها المؤتمر الاقتصادى الذى نظمه التيار الشعبى وموقف المعارضة من الرئاسة حيث قال: إن المؤتمر الاقتصادى الذى نظمه التيار الشعبى هو يعد رسالة أمان للشعب المصرى بأن خير مصر يكفيها حيث ما يوجد من موارد فى مصر يضمن اكتفاء كل منزل مصرى، موضحا أن سبب المؤتمر يرجع إلى أن التيار الشعبى وجد أن مصر تمر بأزمة ضخمة وإذا أهملت ستتحول إلى كارثة، خاصة أن هناك حلولا قادرة على الاستغناء عن القرض المقدم من صندوق النقد الدولى حيث هناك فرصة لجلب أضعاف قيمة القرض وذلك بمجرد أن يكون هناك إرادة لتنفيذ سياسة جادة من شأنها النهوض بمصر وشعبها.
وأضاف صباحى أن ما ميز المؤتمر أن نخبة وطنية من خبراء الاقتصاد والمفكرين قدموا عناوين محددة بالأرقام والخطط وقدموا وجهة نظرهم أمام الشعب، موضحا أنه وصله ردود أفعال مشجعة من جميع الأوساط توضح أنه بدلا من أن تصبح مصر دولة متسولة تكون قادرة على النهوض بذاتها عن طريق مواردها وكوادرها وشبابها حيث إن المؤتمر يثبت أن الشباب لم يتظاهروا فقط ولكن لهم دور فى بناء مصر ومناقشة قضايا الاقتصاد وقدموا حلولا للخروج من الأزمة عن طريق تبنى مشروع ضخم لتحقيق أحلام الشعب وتوفير جميع سبل النجاح وتنمية المرأة فى جميع المجتمعات سواء فى الصعيد أو النوبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن هذا المشروع من السهل أن يتحقق بشرط أن يكون لدى السلطة الإرادة السياسية الحقيقية لتبنى مثل هذا المشروع للنهوض بمصر.
وقال صباحى إن نظام الدكتور محمد مرسى فى رئاسة الدولة وأخونة مؤسساتها لتكون تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وطريقته فى الحكم يثبت أنه يمسك بزمام الامور منفردا إذا لماذا لم يقدم مرسى وجماعته؟، موضحا أنه إذا اجتهد الرئيس مرسى فى السلطة واخذ ثمرة جهد المؤتمر الذى نظمه التيار الشعبى بما فيه من خطط ناجحة للنهوض باقتصاد مصر يستطيع أن يستفيد ويهون على الشعب المصرى حياته، مضيفا أنه على رغم اختلاف المعارضة مع الرئيس إلا أنها لا تمانع من أن يستفيد من المؤتمر الاقتصادى لصالح الشعب وهذه رسالة ضمنية إلى السلطة بأنها إذا ارادت أن تستفيد من الخطة ومن الشباب عليها أن تنظر إلى الخطط المقدمة، موضحا أن المؤتمر الاقتصادى يعد ردا مهذبا على كل من قال ماذا فعلت المعارضة وماذا قدمت.
- وفى برنامج "زى الشمس" الذى يذاع على قناة سى بى سى
أكد المستشار أحمد يحيى، رئيس محكمة الجنايات فى لقائه بالبرنامج، أن من حق رئيس المحكمة أن يتنحى عن النظر فى أى قضية إذا استشعر أى أعضاء الدائرة الحرج، مشيرا إلى أن هذا القرار نابع من ضمير القاضى وليس من حق أحد مساءلة المستشار مصطفى حسن عبد الله على موقفه، موضحا أنه فى هذه الحالة يجب تحويل القضية إلى استئناف القاهرة لاختيار قاض آخر.
ومن جانبه قال أحمد راغب عضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث الثورة فى لقائه بالبرنامج أنه لا يعتب على المستشار مصطفى حسن عبد الله فى موقفه لأن المسئولية هنا تقع على الرئيس مرسى باعتباره فى الحكم لأنه كان عليه أن يستجيب للمطالب ولم يحكم قاضى فى أكثر من قضية، موضحا أنه لا يجوز أن يتولى قاضى أكثر من قضية وعليه مهام كثيرة وأيضا ينظر فى قضية ضخمة بحجم محاكمة مبارك إذا يجب أن يكون هناك آلية للتعامل مع القضاء والقضايا وتوزيع القضاة ومهامهم.
- وفى برنامج "صباحك عندنا" الذى يذاع على قناة المحور
قال المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة فى لقائه بالبرنامج، إن القانون فقد هيبته وأصبح كل من "هب ودب" يتحدث فيه، موضحا أن القاضى وحده هو من يقول من أخطأ ومن لا، ويحكم على الجانى سواء بالبراءة أو بالحكم عليه، مضيفا أن تنحى المستشار مصطفى حسن عبد الله عن الحكم فى قضية محاكمة مبارك وحبيب العادلى ونقلها إلى استئناف القاهرة هو قرار بالقاضى، لأنه لا بد من أن يكون مهيئا نفسيا وذهنيا للحكم فى أى قضية، ويجب على الشعب أن يترك القضاء للعمل فى هدوء.
بينما قال الدكتور عباس مبروك عميد كلية حقوق جامعة المنوفية فى لقائه بالبرنامج، إنه لم يحدث انقسام فى المجتمع على مدار تاريخه سوى فى هذه الأيام فقط، حيث انقسم المجتمع المصرى إلى فريقين الأول مع القضاء والآخر ضده، مضيفا أن القاضى حينما يجلس على القضية لا يكون فى ذهنه سوى تحقيق العدالة، مؤكدا أن القضاء المصرى شامخ مع وجود بعض الأنات وهذا يحدث فى جميع الدول ولكن الفرق فى وجود عدالة تسمح بمحاكمة المسئول بشكل عادل وصارم من قبل هيئة القضاء المستقل فى هذه البلاد أما فى مصر دائما تتدخل السلطة فى اختيار القاضى الذى سيحاكم المسئول.