97 مليون جنيه فاتورة الامتحانات في «جهة أمنية».. 21 مليونا تكلفة امتحانات «النظام القديم».. و«التربية والتعليم» تواجه سيناريو «تسريب الأسئلة» بتشديد الإجراءات

حالة من التعتيم تحاول وزارة التربية والتعليم فرضها على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، ظنًا منها أن فرض السرية على العديد من الأمور من شأنه المساعدة في حل المشكلات التي تواجه الامتحانات في كل عام.
ملف طباعة الامتحانات.. واحد من الملفات الشائكة في امتحانات هذا العام التي يتم الإعداد لها يأتي مع تنفيذ تجربة "البوكليت" التي تم اللجوء إليها بهدف مواجهة عمليات التسريب التي حدثت خلال الأعوام الماضية، وتأتي طباعة امتحانات هذا العام مختلفة بشكل مغاير عن الأعوام السابقة، فقد تم تعطيل المطبعة السرية للوزارة بسبب ما حدث العام الماضي، وتورط أحد أعضاء المطبعة في فضيحة التسريب التي تسببت في توقف الامتحانات الماضية لمدة أيام ثم تم استئنافها بعد الاتفاق مع إحدى الجهات السيادية على استكمال طباعة الامتحانات التي كانت متبقية.
مصادر بوزارة التربية والتعليم كشفت كواليس الاتفاق مع إحدى الجهات الأمنية، على أن تتولى طباعة امتحانات العام الجاري، والتي يطلق عليها "البوكليت" بعد تغيير شكل الامتحان ودمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، وهي التجربة التي أقرتها اللجنة العليا لمتابعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، والتي يرأسها رئيس الوزراء وتضم في عضويتها 7 وزارات معنية بالاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة بشكل مباشر منها التربية والتعليم والداخلية والدفاع والصحة والتموين والبترول والتعليم العالي.
وأوضحت المصادر أنه كان من المتفق عليه أن طباعة امتحانات هذا العام تتم في مطبعة إحدى الجهات السيادية، إلا أن الاتفاق النهائي لم يكتمل بعد اعتماد تجربة "البوكليت" في امتحانات العام الدراسي الحالي من أجل مواجهة التسريب والغش الإلكتروني، ما جعل امتحان الثانوية العامة أشبه بكتيب صغير تتراوح أوراقه بين 20 و30 صفحة، وهو ما يتطلب طباعتها في ماكينة طباعة من نوع "الويب" ومثل هذه الماكينة توجد مثلها في المطبعة السرية التابعة للوزارة، وفي مطبعة إحدى الجهات الأمنية، بينما مطبعة الجهة السيادية لا توجد بها، وقد تسبب ذلك في تعطل الاتفاق على أعمال طباعة الامتحانات في تلك الجهة.
وبحسب المصادر، التي أكدت إما أن تستمر الطباعة كما كانت في الأعوام السابقة داخل المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وكان هناك مقترح بتغيير كل أعضاء المطبعة والاستعانة بخبرات من الجهة السيادية -المشار إليها سابقا- في أعمال الطباعة والتظريف وكل الأعمال المتعلقة، لكن هذا المقترح قوبل بالرفض، وكان ذلك في ظل وجود وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، والذي كان يتابع كل كبيرة وصغيرة في ملف امتحانات الثانوية العامة وكان على علم بكل ما يتعلق بملف طباعة الامتحانات.
وإما تقوم بتغيير جهة الطباعة والاعتماد على مطبعة إحدى الجهات الأمنية، وهي مطبعة ضخمة لها سوابق أعمال كثيرة مع التربية والتعليم في طباعة الكتب المدرسية، وقد تم الاتفاق مع تلك المطبعة على طباعة الامتحانات هذا العام، وجرت أعمال التفاوض على كل شيء يخص الطباعة مع تلك الجهة في عهد الوزير السابق، وتم الاتفاق على أن تكون تكلفة كراسة "البوكليت" الواحدة 15 جنيها مع طباعة نحو 7 ملايين كراسة "بوكليت" هي إجمالي عدد الأوراق اللازمة لامتحان نحو 600 ألف طالب وطالبة مع الوضع في الاعتبار طباعة عدة كراسات احتياطي تحسبًا لأي ظرف طارئ، وبلغت التكلفة الإجمالية نحو 105 ملايين جنيه، إلا أن وزارة التربية والتعليم رأت أن المبلغ ضخم ومُبالغ فيه فجرت عدة محاولات لتخفيض السعر، وانتهى الاتفاق إلى أن تكون التكلفة الإجمالية للطباعة نحو 97 مليون جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن تكاليف طباعة امتحانات الأعوام السابقة كانت تتراوح بين 20 و21 مليون جنيه فقط، موضحة أن تجربة "البوكليت" لم تضاعف تكلفة الطباعة فقط؛ بل ضاعفت أيضًا تكاليف النقل، خاصة أن زيادة حجم الكراسة جعل الوزارة تحتاج إلى صناديق بأحجام مختلفة في النقل وأعداد سيارات أكبر من أجل نقل كل هذه الكميات من الورق.
"نقلا عن العدد الورقي..."