قال العربي أبو طالب، رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية: إن ما أعلنه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين لتحقيق السعر العادل في 2018 يتطلب آليات لتحقيقه بما يضمن التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك. وأوضح "أبو طالب" ل"فيتو"، أنه لا بد من الالتزام بكتابة السعر على المنتجات الغذائية بما فيها السلع الإستراتيجية وغير الغذائية لتحديد التكلفة من قبل المنتجين وهامش الربح المعقول بعد إلغاء التسعيرة الجبرية لكون مصر تأخذ باقتصاد السوق الحر مع توفير السلع لتزيد المنافسة التي تحقق توازن سعري في الأسواق وتمنع الممارسات الاحتكارية. وأشار "أبو طالب" إلى أن تطبيق قانون المستهلك الجديد به يتضمنه من مواد رادعة ستحد من جشع التجار مع ضرورة الإخطار من قبل الشركات المنتجة بالسعر قبل الإعلان عنه وهامش الربح، مؤكدا أنه بات ضروريا تفعيل القوانين المنظمة للأسواق لردع الجشعين. وشدد رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية على أن زيادة عدد مفتشي التموين مع الأجهزة الرقابية الأخرى تضبط الأسواق المنفلتة سعريا والتي تحمّل المواطنين أعباء في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد بجانب إصلاح تشوهات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي بعد زيادة معدلات التضخم المصحوبة بزيادة الأسعار مع التوسع في أسواق الجملة المطورة وإنشاء البورصات السلعية.
