انتهت اليوم الإثنين ورشة عمل قضاة الأسرة أعمالها بالإسكندرية والتي بدأت بوقوف الحضور دقيقة حداد على ضحايا الحادثين الإرهابيين بطنطا والإسكندرية. تضمنت فعاليات اليوم الختامي للورشة محاضرتين، الأولى تناولت تطور النظام القانوني والقضائي في مصر، خاصة فيما يخص الأحوال الشخصية ونقاط الاتفاق والاختلاف في هذا المجال بين المسلمين وغير المسلمين، وخلصت إلى أنه قانون موحد في أغلبه عدا بعض النقاط مثل شكل وطبيعة عقد زواج، وتعدد الأزواج، والتطليق بالإرادة المنفردة. كما ناقشت المحاضرة الثانية موضوع البصمة الوراثية، وأن أكثر الحالات استخداما للبصمة الوراثية هي حالة الولادة من فراشين، والبصمة الوراثية هي الأداة التي أقرها العلم الحديث لإثبات النسب، كما يشاع استخدامها في المجال الجنائي، وتناولت المحاضرات كافة حالات ثبوت النسب ومنها غير الشائع مثل الوطء بشبهة وهي العلاقة بين زوجين والتي ليست بشروط الزواج الصحيح وليست بزنا. وتضمنت ورشة أمس الأحد ثلاث محاضرات الأولى كان موضوعها مقومات النجاح لتنمية مهارات القضاة النفسية والشخصية والاجتماعية، مما ينعكس بدوره على كفاءة عمله القضائي، أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان " الولاية على المال "، والتي طرحت صور الولاية على المال وأشكاله المنصوص عليها في القانون 119 لعام 1952، كما طرحت فترة الولاية ومتى تبدأ ومتى تنتهي، وتشكيل محكمة الولاية على المال والفرق بينه وبين تشكيل محكمة الولاية على النفس. كما تناولت المحاضرة الثالثة المبادئ والقواعد التي يجب أن يلتزم بها رئيس الدائرة في إدارة مثل هذه الجلسات، ومنها التشديد على حضور عضو النيابة وتواجده طوال انعقاد هذه الجلسات. وشدد المحاضر على تحري الدقة ومراعاة كافة الاحتياطات لأهمية هذه الجلسات ومكانتها القانونية والشرعية لأنها كما ذكرها المحاضر شكل من أشكال كفالة اليتيم والحرص على ماله، وتصدرت المشكلات العملية التي تواجه القضاة في دعاوى الطلاق والخلع والنفقة. وأجاب المحاضر على العديد من تساؤلات دقيقة للقضاة في حالات شائكة اعترضتهم أثناء عملهم القضائي، لتحري تحقيق العدل وإحقاق الحق بين الزوجين طرفي النزاع. جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية، والذي هو من ثمار بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
