أنهت اليوم ورشة عمل "قضاة الأسرة" أعمالها بالإسكندرية وقد تضمنت فعاليات اليوم وقوف كافة الحضور دقيقة حدادا على ضحايا الحادثين الإرهابيين بطنطا والاسكندرية أمس. وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للورشة محاضرتين، الأولى تناولت تطور النظام القانوني والقضائي في مصر وخاصة فيما يخص الأحوال الشخصية ونقاط الاتفاق والاختلاف في هذا المجال بين المسلمين وغير المسلمين وخلصت أنه قانون موحد في أغلبه عدا بعض النقاط مثل شكل وطبيعة عقد زواج، تعدد الأزواج، والتطليق بالإرادة المنفردة. كما ناقشت المحاضرة الثانية موضوع "البصمة الوراثية"، مؤكدة أن أكثر الحالات استخدامًا للبصمة الوراثية هي حالة الولادة من فراشين، والبصمة الوراثية هي الأداة التي أقرها العلم الحديث لإثبات النسب، كما يشاع استخدامها في المجال الجنائي. وعددت المحاضرة كافة حالات ثبوت النسب ومنها غير الشائع مثل الوطء بشبهة، وهي العلاقة بين زوجين والتي ليست بشروط الزواج الصحيح وليست بزنا. وفي محاضرة ثالثة، جاءت بعنوان "الولاية علي المال"، طرحت صور الولاية علي المال وأشكاله المنصوص عليها في القانون 119 لعام 1952، كما طرحت فترة الولاية ومتي تبدأ ومتي تنتهي ، وتشكيل محكمة الولاية على المال والفرق بينه وبين تشكيل محكمة الولاية على النفس. كما تناولت المحاضرة المبادئ والقواعد التي يجب ان يلتزم بها رئيس الدائرة في ادارة مثل هذه الجلسات، ومنها التشديد على حضور عضو النيابة وتواجده طوال انعقاد هذه الجلسات وشدد المحاضر، على تحري الدقة ومراعاة كافة الاحتياطات لأهمية هذه الجلسات ومكانتها القانونية والشرعية لانها كما ذكرها المحاضر شكل من اشكال كفالة اليتيم والحرص على ماله. كما تصدرت المشاكل العملية التي تواجه القضاة في دعاوي الطلاق والخلع والنفقة ، المحاضرة الثالثه والأخيرة من اليوم الثاني للورشة. وأجاب المحاضر علي العديد من تساؤلات دقيقه للقضاة في حالات شائكة اعترضتهم أثناء عملهم القضائي، لتحري تحقيق العدل وإحقاق الحق بين الزوحين طرفي النزاع. جدير بالذكر أن هذه الورشة تاتي ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية، والذي هو من ثمار بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة.
