«أستاذ دستوري» يكشف الإجراءات المطلوبة لفرض حالة الطوارئ

كشف الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري عن الإجراءات القانونية المطلوب استيفائها لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة شهور بشكل رسمي.
وأضاف «فكري» في تصريحات ل«فيتو»، أنه عند رغبة رئيس الجمهورية في فرض حالة الطوارئ يتعين أخذ رأي مجلس الوزراء، لكن تصبح حالة الطوارئ سارية في البلاد بغض النظر عن موافقة مجلس الوزراء من عدمها، إلى أن يتم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام من قرار فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة مجلس النواب تظل حالة الطوارئ سارية، أما إذا رفض المجلس فتتوقف حالة الطوارئ على الفور.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: "تكون موافقة مجلس النواب على فرض حالة الطوارئ بأغلبية الأعضاء، ولا يتم مدها إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مساء أمس الأحد، فرض حالة الطوارئ ضمن عدة قرارات اتخذها في مواجهة الإرهاب على إثر حادثين إرهابيين استهدفا كنيستين في الغربية والإسكندرية وراح ضحيتهما 44 شهيدًا و126 مصابًا.