قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، دائرة الموضوع، تأجيل الطعن المقام من عمر هريدى المحامى، وكيلا عن عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته عفت السادات، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية والقاضى بوقف قرار قبول أوراق ترشحه باللجنة العليا للانتخابات لجلسة 10 أبريل الجارى. وكانت المحكمة الإدارية العليا فحص، قضت بقبول الشق المستعجل في الطعن المقام من عمر هريدى المحامى، وكيلا عن عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته عفت السادات، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية والقاضى بوقف قرار قبول أوراق ترشحه باللجنة العليا للانتخابات، واحالة الشق العادى لدائرة الموضوع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور كفل لكل المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية. وتابعت المحكمة أن المترشح قدم شهادات بأنه يرأس حزب السادات الديمقراطى، وهى التي قامت محكمة أول درجة برفض أوراق ترشحه لأنه تقدم بالترشح على مقعد "مستقل"، وهو ما لم يمنعه القانون من أن أي مرشح لا يشترط أن يخفى انتماءه الحزبى أو السياسي، وله الحرية في أن يترشح على المقعد الحزبى أو المستقل. وأشارت المحكمة إلى أن الصفة الحزبية لا تحول دون الترشح على أي مقعد، وأن المطعون ضده كان مترشحا على الدائرة الرابعة تلا المنوفية مستقل، وهو ما يتفق مع صحيح القانون. واختصم الطعن رقم 48055 لسنة 63 قضائية عليا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات المنوفية وعزت على مصطفى وأحمد شوقى نجم مقيمين الدعوى. كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، قضت بقبول الدعوى المقامة من على مصطفى وأحمد شوقى،التي حملت رقم 48 لسنة 2017، شكلًا وموضوعًا، والمطالبة بوقف قرار قبول أوراق ترشح عبد الحكيم السادات باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، على مقعد شقيقه محمد أنور السادات، والذي تم إسقاط عضويته بالبرلمان.
