وزير الصناعة: وفد «التجارة العالمية» يزور القاهرة الأسبوع الجاري

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستقبل خلال هذا الأسبوع وفدًا رفيع المستوى من منظمة التجارة العالمية وذلك لمراجعة السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخاصة بمصر خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مكثفة على مدى ثلاثة أيام مع كل الوزارات والجهات المصرية المعنية لعرض كل البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وعرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير إلى أهمية تلك المراجعة والتي يتم إجراؤها بشكل دوري لكل أعضاء منظمة التجارة العالمية لتأكيد التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص، وخاصة كون مصر أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة انطلاقًا من مسئوليتها بتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية قد قامت بوضع برنامج عمل للتنسيق مع كل الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كل البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأكد أن التعاون الذي تم مع كل الجهات خلال الفترة الماضية في تنفيذ هذا البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين الوزارات المصرية بما يساعد في تحقيق أحد أهم أهداف تلك المراجعة في إرسال رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصري، وعرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة.
وأشار إلى أن مراجعة السياسات التجارية تمثل شهادة على صحة النظام التجاري للدولة وتأكيد اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأكد الوزير حرص الحكومة على عرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، وكذلك حرص الحكومة المصرية على إبراز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة منذ عام 2013، فضلًا عن الإجراءات التي تقوم بها حاليًا لتحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل إجراءات التجارة.
جدير بالذكر أنه سبق وأصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتكوين مجموعة عمل من خبراء الوزارة لمتابعة التنسيق بين كل الوزارات والجهات المعنية وكذلك للإعداد لكل مراحل مراجعة السياسات التجارية لمصر.