كشف حساب البرلمان في مواجهة ارتفاع الأسعار.. بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وتصريحات نارية.. والخبراء: تحركات تمثيلية و«النواب» لا يقوم بدوره والحكومة أقوى منه.. المجلس يواصل نزيف المصداقية

لا يمر يوم حتى يجد المواطن نفسه أمام زيادة جديدة في الأسعار، يكتوي بنارها وسط حالة ترقب لدور البرلمان في مواجهة تلك الزيادة، دون أمل في تحرك يمكن من خلاله ضبط الأسعار، ومساعدة محدودي الدخل.
شاهد.. سيدة عن ارتفاع الأسعار: حلة المحشي بتصرف 50 جنيها من غير لحمة
بيانات عاجلة
وكانت آخر البيانات البرلمانية العاجلة تلك التي تقدم بها النائب محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، حول ارتفاع أسعار السمك، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار في المناطق الساحلية التي تقوم بالصيد، يؤشر بأن هناك أمرا غير طبيعي.
كما تقدمت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التموين في فبراير الماضي، حول زيادة أسعار المواد التموينية للمرة الثالثة في أربعة شهور دون إبداء أي مقدمات أو أسباب لهذه الزيادة.
اقرأ.. برلماني ينتقد تجاهل الحكومة ارتفاع الأسعار
طلبات إحاطة
وخلال الشهر الجاري، تقدم النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن ومعرفة دور الوزارة في التعامل مع الأزمة، موضحًا أن الاعتماد على استيراد الأعلاف بأسعار مرتفعة من الأسباب التي ساهمت في مضاعفة أسعار الدواجن.
وتقدمت النائبة غادة صقر أيضًا بطلب إحاطة عاجل، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول فشل الحكومة في مواجهة الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.
اقرأ أيضًا.. برلماني يطالب بتفعيل الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
التصريحات النارية
وجاء ضمن محاولات البرلمان لمواجهة ارتفاع الأسعار، التصريحات النارية الموجهة للحكومة، فاتهم النائب أحمد عبده الجزار، الحكومة بالتخبط في قراراتها، على خلفية ما أصدرته وزارة التموين من قرارات بزيادة أسعار السكر التمويني والزيت، قائلا: "زيادة أسعار السلع التموينية للمرة الثالثة خلال شهرين يؤكد وجود تخبط داخل وزارة التموين".
تمثيلية مع الحكومة
وأمام حالة الشد والجذب المعلنة بين نواب البرلمان والحكومة، فيما يتعلق بمعاناة المواطن البسيط، تباينت ردود أفعال الخبراء، فقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، ل «فيتو»: إن البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والتصريحات النارية التي يخرج بها النواب بين حين وآخر، لا يمكن وضعها سوى في إطار «تمثيلية»، يؤديها النواب مع الحكومة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن البرلمان لا يقوم بدوره المنوط به في مواجهة أسعار ترتفع بشكل خارج عن السيطرة، قائلا: "إننا لم نرصد طوال الفترة الماضية ومع تزايد أسعار السلع أي تحرك قوي من الحكومة لمواجهتها، مما يثبت أن الحكومة أقوى من البرلمان".
المصداقية
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن ضعف المواجهة من جانب البرلمان أمام الزيادة المتواصلة في الأسعار، يمثل إشكالية كبرى للبرلمان أمام الشعب، في تواصل نزيف مخزون المصداقية، لغياب التحركات القوية في مواجهة تلك الزيادة، لافتًا إلى أن البرلمان يقع عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة، باتخاذ مواقف أكثر قوة.