بالصور.. حلول جذرية لتفادي حوادث الطرق.. تطبيق نظام ال 30 نقطة لأول مرة.. عقوبات رادعة للمخالفين.. إعادة إجراءات الحصول على الرخصة.. 3 محاور جديدة تنهي الأزمة أبرزها «التشريعي»

ناقشت الإدارة العامة للمرور الحلول الجذرية لمشكلات حوادث الطرق، وآليات التصدي للمخالفات المرورية، التي يرتكبها السائقون، والتي تضمنت عقوبات مشددة للمخالفين، في مؤتمر شارك فيه مديرو إدارات المرور على مستوى الجمهورية، بدار الضيافة بنادي ضباط الشرطة، التفاصيل في السطور التالية:
30 نقطة
وقال اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور، في تصريح خاص ل«فيتو»: إن نظام النقاط الذي يجري تطبيقه، يتكون من 30 نقطة، لا يتم سحب الرخص إلا إذا تجاوزها قائد المركبة، أن كل مخالفة يقابلها عدد من النقاط، تتحدد بناء على جسامة المخالفة، يتم سحب الرخصة، ويترتب على ذلك الدخول في اختبار جديد؛ للحصول على الرخصة، بعد مضي سنة من توقيع العقوبة.
حملات مرورية
وأضاف مساعد وزير الداخلية للمرور، أنه سيكون هناك تكثيف للحملات المرورية بشكل يومي؛ لضبط متعاطي المخدرات أثناء القيادة، تتركز بالمحاور وميادين المحافظات، مشيرا إلى أن عددها يصل إلى 50 حملة مرورية، منها 10 حملات على الطرق السريعة، والرابطة بين القاهرة والمحافظات.
كما أن هناك حملات لرصد السرعات الجنونية عن طريق الرادارات الثابتة والمتحركة، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المخالفات حاليا؛ مما يدل على وعي المواطنين بخطورة القيادة بسرعة زائدة.
3 محاور
أشار إلى أن هناك 3 محاور، يتم العمل عليها في حل الأزمات المرورية، تتمثل في المحور «التشريعي»، ويتمثل القانون الذي يتم مناقشته في البرلمان.
والمحور الميداني بوجود الحملات المرورية على كل الطرق؛ لرصد المخالفات وفرض السيولة المرورية، ومحور التوعية، من خلال نشر الإرشادات المرورية وتوعية المواطنين بالالتزام بقواعد وآداب المرور؛ منعًا لحوادث الطرق.
وأشار اللواء عادل زكي إلى أن هناك مواد جديدة، سيتم مناقشتها لقانون المرور الجديد داخل البرلمان، وبمجرد الاتفاق عليه، سيتم إقراره، وسيكون قانونا رادعا، ويسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث.
وفى سياق متصل، قال اللواء خالد علي، مدير إدارة النظم والمعلومات بقطاع الشرطة المتخصصة، إنه تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لربط وحدات التراخيص وإدارات المرور على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذه القاعدة تضم بيانات سائق المركبة، وربطها بالرقم القومي؛ لرفع الكفاءة ومحاربة الفساد، والحد من تزوير تراخيص السيارات.
قاعدة بيانات
وأوضح علي، خلال المؤتمر، أن خطوة إنشاء قاعدة بيانات وربطها بالرقم القومي تهدف للوصول إلى السائق في وقت قصير، في حالة ارتكاب أي حوادث مرورية أو وجود خلل في رخص السيارة؛ لتكون منصة خدمات حديثة تقدمها إدارات المرور.
18 دورة تدريبية
وأشار إلى أنه لابد من رفع كفاءة ضباط المرور والأمناء، من خلال التدريب المستمر؛ لمواكبة إدخال التكنولوجيا التي يستحدثها المرور داخل الوحدات.
وأضاف مدير العمليات خلال المؤتمر السنوى ال18 للمرور، أنه تم عقد 18 دورة تدريبية للضباط، وسيتم استكمالها، كما تم إرسال دفعتين من الضباط بإجمالي 38 ضابطا إلى إيطاليا؛ للتدريب على نظم التدريب الحديثة في المرور، وتحليل حوادث الطرق وكيفية رفعها، وكيفية منع تكرارها.
خدمات إلكترونية
وأكد اللواء خالد على أنه سيتم الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، داخل الوحدات المرورية، خلال الفترة المقبلة؛ للحد من عمليات الفساد والرشاوى وتقليل الإنفاق الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوحدات، والشفافية في التعامل مع المواطنين.
وأضاف مدير إدارة النظم والمعلومات، أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين إدارة المرور والنيابة العامة وشركات اتصالات و"فوري"؛ لإنشاء قاعدة بيانات المخالفات المرورية، تسهل الحصول على بيانات وكل المعلومات لكل الجهات المعنية.
وأكد اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة اهتمام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم المختلف لكافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية، بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط.
البنية التحتية
وأشار الدجوي إلى أهمية دعم البنية التحتية بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التي أنشئت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية، لتحقيق تقدم ملحوظ للإستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور.
شبكة الطرق
وأكد العقيد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة العمليات بالمرور، أنه سيتم إضافة 13 آلاف كيلو متر جديد لشبكة الطرق، من خلال افتتاح 6 طرق جديدة بانتهاء السنة الحالية، بخلاف الطرق التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية.
وأضاف العقيد مصطفى إبراهيم، أنه تم إعادة هيكلة مركز بحوث الحوادث بالمرور، وتعتبر المصدر الرئيسى لمركز التعبئة وإحصاء حوادث الطرق.
وأشار مصطفى، إلى أنه يتم شن حملات مرورية على سائقي حافلات المدارس، بالتنسيق مع وزارة الصحة والتضامن والتربية والتعليم، وأضاف أنه تم فحص 1403 سائقين، وأظهرت التحاليل إيجابية 37 حالة.
وأوضح مدير العمليات بالمرور أنه تم حصر الحوادث المرورية خلال 4 أشهر، حيث وقع 259 حادثا نتج عنه 635 قتيلا و108 مصابين.
وقال اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور بالقاهرة: إن مشكلة المرور تتلخص في 3 محاور؛ منها قائد المركبة والطريق العام والمركبة، ويعد قائد السيارة هو المشكلة الرئيسية في الزحامات المرورية لأن 50% من الحوادث تحدث بسبب أخطاء بشرية.
وأضاف متولي أن جميع الجهات يجب أن تساهم في حل أزمة المرور، كما أن لوسائل الإعلام دورا في المساعدة في حل هذه الأزمة، من خلال التوعية بقواعد وآداب المرور.
وأوضح أن السلوك غير الصحيح في القيادة يساهم في الحوادث، ومن أهمها منها عدم الالتزام بالسرعات المقررة، وعدم استخدام حزام الأمان والتحدث في المحمول وعدم الالتزام بالحارات المحددة.
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق أن هناك انخفاضا في معدل الحوادث المرورية على الطرق منها طريق السويس الصحراوى نظرا لاتخاذ المرور إجراءات رادعة ضد سائقي السيارات والمقطورات.
الأخطاء البشرية
وأكد اللواء محمد خالد يوسف، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، أن 75 % من حوادث الطرق بسبب الأخطاء البشرية وأن سائقى السيارات لابد أن يكون لديهم وعي مروري؛ للحد من تلك الحوادث.
كما أكد اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية لحل الأزمة المرورية موضحا أن المواطن عليه دور كبير في حل الأزمة المرورية من خلال سلوكياته والتزامه بقواعد وآداب المرور.
وأشار منصور إلى أنه لابد من توفير مزيد من الرعاية والاهتمام برجل المرور سواء ضابط أو أمين أو مجند والتزام المواطنين بقواعد وآداب المرور؛ للحد من حوادث الطرق.
كان قطاع الشرطة المتخصصة "الإدارة العامة للمرور" تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، نظم مؤتمر مديرى إدارات المرور الثامن عشر "الحلول الجذرية لحل الأزمة المرورية" في الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية.
وشارك في مؤتمر "الحلول الجذرية لحوادث الطرق" عدد من مديرى الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف مديريات الأمن وقيادات أكاديمية الشرطة، وبحضور عدد من الخبراء المختصين في مجال المرور، ومراكز البحث العلمى وأعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، وممثلون عن القوات المسلحة ووزارات (الصحة – البيئة – النقل – التنمية المحلية – البحث العلمى والتكنولوجيا).