إحالة سكرتير عام محافظة بني سويف للمحاكمة بتهمة الرشوة.. تقاضي 48 جنيهًا ذهبيًا لتجديد ترخيص استخدام المفرقعات بمصنع أسمنت.. وعين نجله مقابل إصدار رخصة تشغيل خط إنتاج جديد

قررت النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة بني سويف للمحاكمة بعد ثبوت تقاضيه 48 جنيهًا ذهبيًا على سبيل الرشوة مقابل تجديد ترخيص استخدام المفرقعات وإصدار رخصة تشغيل الخط الثاني بمصنع الأسمنت وتعيين نجله.
كشفت التحقيقات في القضية 108 لسنة 59 قضائية عليا أن محمد محمود مصطفى، سكرتير عام محافظة بني سويف (وكيل وزارة) سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة قبل إحالته للمعاش وارتكب فعلًا يجرمه القانون.
تفاصيل القضية
وتبين من أوراق القضية أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا "سكرتير عام محافظة بني سويف" طلب وأخذ لنفسه رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المواطن أسامة السيد على محمد بوساطة عصام عزت كريم 18 جنيهًا ذهبيًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تجديد الترخيص السنوي لاستخدام المعدات والمفرقعات بالمحجر رقم 164 المستغل من قبل شركة مصر بني سويف للأسمنت.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم طلب وأخذ لنفسه ولغيره رشوة ووعدًا برشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب رشاوى وأخذ لنفسه من المواطن أسامة السيد على بوساطة المتهم عصام عزت كريم 30 جنيهًا ذهبيًا وطلب تعيين محمد عمر عبد الوهاب وأخذ وعدًا بتعيين نجله "محمود" بإحدى الوظائف بشركة بني سويف للأسمنت على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار رخصة تشغيل خط الإنتاج الثاني بمصنع الأسمنت وتسوية المنازعات القائمة بين محافظة بني سويف والشركة مما أدى مما أدى إلى الحكم عليه في الجناية رقم 2351 القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2652 كلي شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند اليه وتغريمه 1000 جنيه وإلزامه المصروفات الجنائية.
المحاكمة التأديبية
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة لمحاكمته طبقًا للمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت صور ضوئية من شهادة من حكم محكمة جنايات القاهرة الجديدة، التي تضمنت معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية وخطاب مصلحة السجون يفيد بأن المتهم أدى فترة العقوبة الجنائية داخل أسوار السجن، فانتهت إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا إستنادًا لما حوته أوراق القضية وفقًا لتحقيقات النيابة العامة والحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة الجديدة.