مساع برلمانية لنزع فتيل الأزمة بين البرلمان والقضاة.. دعوات لتراجع «النواب» عن إقرار قانون السلطة القضائية وعقد جلسة ودية.. بكري: التصعيد ليس في صالح الطرفين.. كمال أحمد: العند وراء تعقد القضية

بالتزامن مع تصعيد نادي القضاة لأزمته مع مجلس النواب، وإعلانه اللجوء إلى رئيس الجمهورية لإيقاف مراحل إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، وأحالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، انطلقت دعوات من داخل البرلمان لعقد جلسات ودية بين الطرفين لنزع فتيل الأزمة، والتهدئة وعدم التصعيد من جانب الطرفين حفاظا على مصلحة البلاد، والتراجع عن تلك التعديلات حتى يتم التوافق بين الطرفين.
وكان نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أكد أنه في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة لحل أزمة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية، معلنا أن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب على تعديلات مقترحة من النائب أحمد الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية وعشر أعضاء المجلس، تتعلق بآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية من جانب رئيس الجمهورية، بحيث يتم ترشيح ثلاث رؤساء من بين أقدم سبع نواب لرئيس كل هيئة، ليختار رئيس الجمهورية من بينهم.
حل الأزمة
في البداية أكد النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التصعيد من جانب الطرفين ليس في صالحهما ولا في صالح الوطن، لافتا إلى ضرورة البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة ومجلس النواب يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل لاختصاص وحقوق الجانبين.
ودعا بكري، في تصريح ل"فيتو"، لعقد لقاء أو جلسة ودية يشارك فيها عدد من ممثلى كل طرف، يتم الاتفاق خلالها على ما يحقق استقلالية القضاء وفى نفس الوقت لا يخل باختصاصات البرلمان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه مع أي حل ينهى هذه الأزمة، ويؤكد على المبادىء الدستورية ويحفظ أمن واستقرار الوطن.
وجهات النظر
ومن جانبه اقترح النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، عقد لقاء باللجنة التشريعية مع ممثلى الهيئات القضائية المعنية بالسلطة القضائية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكدا أن البرلمان لا يسعى للصدام مع السلطة القضائية بل يحافظ دائما على استقلالها.
وأضاف الجمل أن القانون تنظيمي بحت، وغير مقصود منه أي أهداف بخلاف تنظيم الية التعيين، مؤكدا على احترام آراء الهيئات القضائية حول القانون.
العند
ودعا النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية، إلى سرعة حل الأزمة، منتقدا إجراءات البرلمان في اقرار القانون.
وقال عضو اللجنة التشريعية، إن إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة في ذات يوم الموافقة عليه باللجنة التشريعية، والإسراع في مناقشته وإقراره في ذات اليوم، كشف عن وجود نوع من أنواع العند من جانب البرلمان.
وأضاف أحمد، أرى أن المجلس تسرع في إقرار ذلك المشروع، وكان عليه الانتظار ومزيد من الدراسة للتعديلات بحيث يتم التوافق عليها مع القضاة، بما يضمن استقلالهم.
ولفت إلى ضرورة حل الأزمة بوقف الإقرار النهائي للقانون حتى يتم حل الأزمة بالتوافق.
أشار عضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان يرأسه أحد أكبر الفقهاء الدستوريين ونثق في صحة المسار الخاص بالقانون ولا تخوف من عدم دستوريته، ومشروع القانون يعد ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق المصالح العليا فلا يوجد أي إشكالية في أن يمارس البرلمان دوره من خلال إحداث تعاون بين كل سلطات الدولة.