بالصور.. الإسكان تستعد لطرح أراض استثمارية جديدة

أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن وزارة الإسكان ليست تاجر أراض ولكنها شريك للمطور في تحقيق تنمية حقيقية على الأراضي المملوكة له، وهو ما يظهر من حجم طروحات الأراضي التي تمت بالسوق العقارية خلال العامين الأخيرين.
ولفت إلى أن الهيئة تحافظ على التنوع في تلبية مطالب الشركات العقارية والمواطنين، وأضاف أن توسع وزارة الإسكان في طرح أراض للأفراد خلال العام الأخير يرجع بالأساس إلى تلبية مطلب أساسي لشريحة من المواطنين المصريين، وخاصة مع الطلب الحقيقي على هذه الأراضي القائم على الزيادة السكانية، التي تتطلب تعدد المنتجات المقدمة وتنوعها.
وأشار إلى أن تأخر وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة يرجع بالأساس إلى التأكد من وضع المرحلة الأولى من المشروع على الطريق الصحيح والتأكد من بدء تنفيذها، ليتم تطبيق المرحلة الثانية من المشروع دون أي معوقات أو ملاحظات، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأكد أن انعقاد مؤتمر ومعرض سيتي سكيب للعام السادس بمصر على التوالي، يعكس ثقة القائمين عليه على قوة السوق العقارية المصرية وقدرتها على مواجهة أي تحديات اقتصادية أو سياسية.
وحول طرح أراض استثمارية للمطورين العقاريين بالسوق، قال عباس إن هناك بعض التعديلات التي تتم في قانون الاستثمار حاليا، والتي يجب التأكد من عدم تأثيرها على هذه الطروحات، على أن يتم طرح أراض بمساحات تتراوح بين 10 و100 فدان، لافتا إلى أنه جار تحديد آلية الطرح حاليا مع وزارة الاستثمار.
وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ جزء ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجار التفاوض حاليا حول بعض البنود الفنية والمالية، والتي سيتحد بناء عليها تحويل هذه المذكرة لتعاقد أو التوقف عن العمل في هذا الجزء بالمشروع.
أما عن تطبيق نظام المطور العام لتنمية الأراضي وتوفير أراض للسوق العقارية، أكد عباس أن الوزارة ترحب بتطبيق هذه الفكرة ولكن في المدن التي لم يتم تنميتها بعد للاستفادة من هذه الفكرة وخاصة بالمدن التي لم تصل إليها التنمية بعد، قائلا" كافة أشكال التطوير متاحة ويمكن التفاوض عليها مع المستثمرين".