فوضى الأسواق.. الديب: بعض القرارات الحكومية ساهمت في زيادة الأسعار.. زكي: السوق عرض وطلب ولايوجد رقابة على الأسعار..الشافعى: ضم أجهزة حماية المستهلك للرقابة الإدارية يضمن فاعليتها

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة غيابا تاما للرقابة على الأسواق، وعلى أسعار السلع والمنتجات، كما تراجعت بشكل كبير أجهزة حماية المستهلك في الدفاع عن المستهلك ضد جشع التجار واستغلالهم، الأمر الذي دفع المستهلك في بعض الأحوال لإطلاق حملات مقاطعة للسلع التي ارتفعت أسعارها لمواجهة فوضى الأسواق والعشوائية الموجودة داخلها، ومحاولة ردع التجار.
القرارات الحكومية ساهمت في زيادة الأسعار
قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لأجهزة حماية المستهلك، إن ارتفاعات الأسعار تسببت فيها العديد من القرارات الحكومية مثل تعويم الجنيه وزيادة الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وأشارت "الديب" إلى أن الأجهزة الرقابية لن تستطيع أن تمارس دورها في الشارع وداخل الأسواق نظرًا لعدم وجود أسعار محددة ومعروفة يمكن للأجهزة أن تمارس دورها بناءً عليها.
وأوضحت أن سعر تكلفة المنتجات يجب أن تكون معلومة للأجهزة وبناءً عليه تمارس دورها، لافتة إلى أن ارتفاعات الأسعار شملت عددا كبيرا من السلع، مضيفة: "أنا مع حملات المقاطعة للسلع التي ترتفع أسعارها بدون مبرر".
زكي: السوق عرض وطلب ولايوجد رقابة على الأسعار
قال ممدوح زكي، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، إن الرقابة على الأسواق غير موجودة بالفعل نظرًا لاختلاف التسعير للمنتجات من مكان لآخر ومن تاجر لآخر، لافتًا إلى أن السوق عرض وطلب.
وأوضح "زكي" أن التسعير للمنتجات وخاصة المستوردة تختلف من وقت لآخر نظرًا لارتفاعات وتباين سعر الدولار، مشيرًا إلى أن العميل والمستهلك أهم من أجهزة حماية المستهلك، وأنه يتسبب في بعض الأوقات في زيادة الأسعار ومضاعفتها نظرًا لتكالبهم على السلع في حالة وجود نقص في بعض السلع؛ مما يدفع التجار إلى استغلالهم بشكل أكبر ومضاعفة الأسعار.
الشافعي: إشراف الرقابة الإدارية على الأسواق يضمن فاعليتها
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الأجهزة المسئولة عن المراقبة على الأسواق مثل حماية المستهلك بحاجة إلى التعاون مع هيئة الرقابة الإدراية، والتنسيق بينهم من أجل القضاء على ظاهرة ارتفاعات الأسعار غير المبررة وانتشار الغش التجاري.
وأوضح "الشافعي" أن الرقابة الإدارية لديها دور حقيقى وفاعل في القضاء على الفساد داخل الدولة، ويجب التعاون بين أجهزة حماية المستهلك ومراقبة الأسواق مع الرقابة الإدارية، لأن ذلك سيبعث برسالة طمانة إلى المواطن والمستهلك بأنك من يدافع عنه في مواجهة جشع وفساد بعض التجار.
وأكد "الشافعي" أن إلحاق هذه الأجهزة المختصة بمراقبة الأسواق بالرقابة الإدارية سيعمل على حل جزء كبير لا بأس به من عدم التنظيم والغش والاستغلال داخل الأسواق، وسيجعلها أكثر انظباطا.