بشق الأنفس.. مجلس النواب يوافق على الإشراف القضائي الكامل للانتخابات.. تحدي بين الحكومة وتكتل 25/ 30.. «دعم مصر» يتراجع عن دعم مشروع السلطة.. وبهاء أبو شقة يحسم الخلاف

تفاصيل مرهقة، شهدها مجلس النواب، قبل أن يوافق- اليوم، خلال جلسته العامة- على تعديل نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ليكون هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بعد رفض حكومي، وتحفظ من رئيس المجلس، وموافقة مشروطة على التعديل من «دعم مصر».
وكانت حالة من الجدل تفجرت، فور بدء مناقشة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما طالب عدد من النواب بتعديل ما جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول وجود إشراف قضائي على الانتخابات، لمدة 10 سنوات فقط، كفترة انتقالية؛ ليتولى أعضاء الهيئة وموظفيها الثابتين تلك المهمة.
عبد العال يرفض التعديل
من جانبه، رفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الطلب في البداية، ولفت إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا أن فترة 10 سنوات، فترة انتقالية، وليس معقولا أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة.
وأضاف: «لو كده نقفل المدارس والجامعات، ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات».
فيما ثار نواب تكتل 25-30 داخل القاعة، وطالبوا بتعديل النص، لافتين إلى أنه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق، بعد مرور ثورتين.
ثورة التكتيل لم تلق قبولا من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الذي رفض إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالنص؛ إعمالا للدستور؛ ليرد خلفه عبد العال: «لن أمرر نصا مخالفا للدستور».
دعم مصر يتراجع عن تأييد الحكومة
من ناحية أخرى، تراجع محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تأييد موقف الحكومة، ولكنه اشترط أن يتوافق التعديل مع الدستور.
فيما حسم المناقشات الحامية حول التعديل، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعدما أكد أن المادة 210 لم تؤكد تقصر الإشراف القضائي على مدة 10 سنوات فقط، مشيرا إلى أن التوسع في الضمانات لا بأس به؛ لمزيد من الشفافية.