أقام نصر الدين حامد، وعزت جبريل، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وطالب المحاميان فيها بوقف قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء شروط تجديد العضوية للمحامين، وكذلك فرض غرامة تهديدية 1000 جنيه تعويضا عن كل يوم تأخير منذ حصولهم على الحكم في أول مارس الجارى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38164 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن نقيب المحامين امتنع عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية،علما بأن أحكام القضاء الإداري أحكام واجبة النفاذ منذ وقت صدورها. وأضافت الدعوى أن المدعيين أعذراه بتنفيذ الحكم وفرض الغرامة التهديدية وفقا للمادة 213.