في مؤتمر "تجميل" وجه الحكومة..قنديل: واجهنا المشكلات على حساب ترضية الجماهير..لن نرفع أسعار السلع الأساسية..نحتاج لقانون تنظيم المظاهرات..وقريبًا عودة مفاوضات قرض النقد الدولي

حاول رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، تجميل وجه حكومته، وتبرئة ساحتها من الأزمات التي سيطرت على المشهد العام خلال الفترة الماضية، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذى عقده ظهر اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء.
وعرض "قنديل" في مؤتمر مطول، نتائج المرحلة السابقة، وخطة حكومته فى المرحلة المقبلة، خاصةً بعد التعديل الوزارى المرتقب، ومطالب البعض بإقالته وتشكيل حكومة إنقاذ جديدة، تتولى الخروج من الأزمة الراهنة.
وفي خطابه، سعى "قنديل" إلى إبراز مسئولية الحكومات السابقة، عن الوضع المتردي للبلاد، قائلاً: "حكومات ما قبل الثورة كانت تواجه تلك المشكلات عن طريق تأجيلها، واختيار قرارات شعبوية ترضى الجماهير، وتؤدى إلى تضخم، والعكس، فى حين قررت حكومتنا مواجهة المشكلة".
ويبدو أن رئيس الوزراء تناسى أن الحكومة لم تواجه مشكلة واحدة خلال الفترة السابقة، بدءًا من أحداث العنف التي سيطرت على الشارع المصرى، مرورًا بالأزمات المالية، وحوادث القطارات، وارتفاع الأسعار.
وتحدث "قنديل" عن المشكلات التي تواجه البلاد، دون التطرق لحلول واقعية، منها مثلًا قوله إن "أكبر مشكلة واجهت الحكومة هى عجز الموازنة، وأن كل الجهود التى بذلتها لزيادة الدخل القومى وسداد العجز لم تكن كافية، سوى سداد جزء صغير جدًا".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لاقت رضا الجهات الدولية، وشهد خبراء صندوق النقد الدولى بأن مصر تسير على الطريق الصحيح اقتصاديًا، مؤكدًا أنه حدثت ردة بعد ذلك.
*المسار السياسي
المسار السياسي كان حاضرًا بقوة في خطاب "قنديل"، حيث أكد أنه -أي المسار السياسي- كان كفيلًا بحل المشكلات السياسية، لكنه تقاطع مع نظيره الاقتصادي، فتوقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، مما أثر سلبًا على السياحة وجذب الاستثمارات، وزيادة الأزمة الاقتصادية.
ونفى "قنديل" عن حكومته صفة "الجباية"، مؤكدًا أنها حكومة عدالة اجتماعية، وثورة، إلى جانب وصفها بحكومة الشعب، واليد النظيفة.
وناقض الدكتور هشام قنديل نفسه أكثر من مرة فى الخطاب، خاصة حينما قال: "نحن حكومة الثورة التي قامت من أجل الحريات، والحكومة لا يمكن أن تمنع المواطن من التعبير عن رأيه، لكنها تطالب بالالتزام بالتعبير السلمى عن الرأى، دون تعطيل العمل أو قطع الطرق"، وفى الوقت نفسه أكد أن أهم القوانين التى ستحال إلى الشورى خلال أيام، قانون تنظيم التظاهرات، والذي لاقى العديد من الانتقادات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تستدعى صندوق النقد الدولى لمعاودة المفاوضات حول قرض ال 4.8 مليار دولار خلال يناير المقبل، متمنيًا ألا تضطر الحكومة إلى تغيير الخطة التى قدمتها للصندوق.
*الصكوك الإسلامية
وبسؤاله عن ملف الصكوك الإسلامية، أكد "قنديل" أنه لن يغني عن قرض الصندوق، خاصةً أنه يعد شهادة بسلامة الاقتصاد المصرى أمام الجهات الدولية.
فى الوقت نفسه قال "قنديل" إنه لا نية لرفع أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن الإجراءات الضريبية ضمن البرنامج الاقتصادى الوطنى، وليست قرارات جباية منفردة، معترفًا بأن هذه القرارات كانت جزءًا من البرنامج الذى وافق عليه صندوق النقد الدولى.
وبرر "قتديل" تدهور الأوضاع الامنية بأن هناك جهودًا كبيرة بذلت حتى الآن لعودة الأمن، وأن هناك بعض القوى "تلعب بالنار ثم تطلب من الشرطة حمايتها" - بحسب قوله – مؤكداً أنه كان يتواصل مع وزير الداخلية يوميًا حتى الرابعة صباحًا لإنهاء أحداث العنف التى أثارتها عدة أطراف قائلاً: "لا وجود لغطاء تشريعى قوى يحمى الشرطة أثناء تأدية عملها".