هيئة تدريب الأطباء تبدأ نشاطها الشهر القادم

أعلن الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، عن بدء تفعيل نشاط الهيئة في شهر أبريل القادم، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة من قبيل دولة رئيس مجلس الوزراء بالأمس.
وأوضح "ياسر" خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بالعباسية، أن مجلس الإدارة مشكل من 18 عضوا يتضمن رئيس مجلس إدارة وأمين عام، وعمداء كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وبنى سويف وطب بنين القاهرة جامعة الأزهر، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وممثلى من القوات المسلحة والشرطة.
يضم مجلس الإدارة أيضا مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة، وممثل من قطع الخدمات الطبية بالشرطة، كما تضمن مجلس الإدارة 3 من وزارة الصحة هم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومدير معهد القلب ومدير المجالس الطبية، بالإضافة إلى نقيب أطباء مصر.
وأضاف "ياسر" أن الهيئة تهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبى السريرى لخريجى كليات الطب وامتحانهم للتحقق من إستيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية الأمنة، لافتا إلى قيام الهيئة بوضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبى التخصصى على مختلف المستويات ومراعاة المواصفات القياسية لمستوى التدريب بمستشفيات القوات المسلحة.
كما ستتولى الهيئة وضع المواصفات الطبية الواجب توافرها في المؤسسات الطبية واعتمادها ومراقبة مستوى التدريب بها، على أن تكون إدارة الخدمات بالقوات السلحة هي المسئولة عن المراقبة المنظمة لمستوى التدريب بمستشفيات القوات المسلحة.
وتابع "ياسر" أن الهيئة ستضع أسسا لتقييم الأطباء على مختلف المستويات، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، والذي يشمل عقد امتحان للتأهيل لمزاولة المهنة في نهاية فترة التدريب الإلزامى (الامتياز) ومنحهم شهادة اجتياز بذلك، كما سيتم الإشراف على عقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب التخصصى، حيث سيحصل من يجتاز الامتحان على شهادة تخصصية تسمى "البورد المصرى"، مشيرا إلى عدم الإخلال بأى شهادات أو درجات علمية أو مهنية تم منحها، كما ستقوم الهيئة بإصدار واعتماد أية شهادات مهنية في التخصصات الدقيقة، بناء على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية حالية أو مستحدثة مستقبلا.
وأكد أن الشهادات التي ستصدرها الهيئة في هذا الشأن تعتبر من مسوغات الترقية من مستوى إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى، مع الاحتفاظ بمعايير القوات المسلحة في الترقى والتعيين في الوظائف المختلفة، كما سيتم توفيق أوضاع الحاصلين حاليا على الشهادات الأكاديمية أو المهنية المعتمدة، دون المساس بالأوضاع القانونية أو المالية للحاصلين على هذه المؤهلات.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء إلى أن أول اجتماع لمجلس الإدارة سيصدر خلاله قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى الإداري للهيئة، وسوف يتم اعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان علمية تختص بتصريف الشئون العلمية المتعلقة بمهام الهيئة، حيث ستشمل لجانا علمية مركزية لوضع الأسس الإستراتيجية لبرامج التدريب والامتحانات، ولجانا علمية متخصصة في كافة التخصصات الطبية، على أن تشكل كل لجنة علمية من 13 عضوا، مقسمين إلى 8 أعضاء من الجامعات و4 ترشحهم وزارة الصحة، وعضو ترشحه الأكاديمية الطبية العسكرية، ويشترط في جميع الأعضاء السابقين حصولهم على درجة الدكتوراه.
وأردف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء أنه سيتم إنشاء لجنة لمراقبة جودة التعليم والتدريب، لافتا إلى أن فترة التدريب الالزامى هي سنة وهى لا تلغى سنة الامتياز، ولكن تضيف لها محتوى معينا للحصول على تصريح مزاولة المهنة، ومشيرا إلى أن الهيئة ليست اختراعا مصريا، فهى قائمة بالفعل منذ سنوات في الدول الغربية والإقليمية، وأكد على أن شهادة البورد المصرى لا تلغى شهادة الزمالة المصرية.