وزير التعليم العالي: التنسيق والتكامل بين الهيئات البحثية والجامعات

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اجتماعًا ظهر اليوم الإثنين برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد الوزير على أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، مشيرًا إلى ضرورة ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة التنسيق الكامل بين المراكز البحثية والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات.
وأكد الوزير على ضرورة ربط البعثات في التخصصات المختلفة باحتياجات الدولة وعلوم المستقبل، مشيرًا إلى أن التوجه العام هو ضرورة التغلب على أي قيود تعوق التنمية.
وأكد أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة سيكون في التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع، وأن هناك اتجاها ببعض الكليات الحكومية لإضافة تخصصات غير نمطية، بالإضافة أن هناك مقترحا لإعداد برنامج يضاف للجامعات لتأهيل الطالب لسوق العمل في أي تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة لريادة الأعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه جار عرض قانون حوافز الابتكار على مجلس النواب، والذي سيساهم في تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادي على الباحثين والجامعات.
واستعرض المجلس أيضًا الخطة التنفيذية للأكاديمية وتشمل عددًا من المحاور منها إنتاج المعرفة وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز إنتاجية المحاصيل والتنمية المجتمعية المتكاملة، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، والعلم والمجتمع، ومؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتقييم الأداء وتقدير التميز العلمي للأفراد والمؤسسات.
ووافق المجلس على أن ترعى الأكاديمية إنشاء جائزة للمرأة في مجال البحث العلمى عبارة عن ثلاث جوائز تشجيعية للمرأة في مرحلة الشباب (لا يتجاوز عمر المرشحة 45 سنة في 31 ديسمبر من عام الترشح) قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه في مجالات (الزراعة والعلوم الغذائية الصحة والعلوم الصيدلية المياه والطاقة والعلوم البيئية) وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه إلى جانب ثلاث جوائز تقديرية للمرأة (فوق 45 عاما في 31 ديسمبر من كل عام) في ذات المجالات وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على إنشاء لجنة قومية لتقييم الأداء البحثي والمتابعة، وتعميم نظام إدارة البيانات للمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.