اكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البحث العلمي يمثل الركيزة الاساسية لتقدم المجتمعات. مشيراً إلي ضرورة ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية بما يساعد علي الوفاء بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية.. مشددا خلال رئاسته مجلس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور د. محمود صقر رئيس الاكاديمية. واعضاء المجلس بمقر الوزارة علي ضرورة التنسيق الكامل بين المراكز البحثية والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات. طالب الوزير بضرورة ربط البعثات في التخصصات المختلفة باحتياجات الدولة وعلوم المستقبل. مشيراً إلي أن التوجه العام هو ضرورة التغلب علي اي قيود تعوق التنمية. موضحاً أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة سيكون في التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع. وان هناك اتجاها ببعض الكليات الحكومية لإضافة تخصصات غير نمطية. بالإضافة إلي أن هناك مقترحا لإعداد برنامج يضاف للجامعات لتأهيل الطالب لسوق العمل في اي تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة لريادة الاعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلي أنه جار عرض قانون حوافز الابتكار علي مجلس النواب والذي سيساهم في تسويق الابحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادي علي الباحثين والجامعات. واستعرض المجلس ايضاً الخطة التنفيذية للأكاديمية وتشمل عدداً من المحاور منها: إنتاج المعرفة وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا وتعزيز انتاجية المحاصيل والتنمية المجتمعية المتكاملة. وانتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي. والعلم والمجتمع. ومؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتقييم الأداء وتقديم التميز العلمي للأفراد والمؤسسات. ووافق الجلس علي ان ترعي الاكاديمية انشاء جائزة للمرأة في مجال البحث العلمي عبارة عن ثلاث جوائز تشجيعية للمرأة في مرحلة الشباب "لا يتجاوز عمر المرشحة 45 سنة في 31 ديسمبر من عام الترشح" قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه في مجالات "الزراعة والعلوم الغذائية الصحة والعلوم الصيدلية المياه والطاقة والعلوم البيئية" وقيمة كل جائزة 30 الف جنيه إلي جانب ثلاث جوائز تقديرية للمرأة "فوق 45 عام في 31 ديسمبر من كل عام" في ذات المجالات وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه. كما وافق المجلس علي إنشاء لجنة قومية لتقييم الأداء البحثي والمتابعة وتعميم نظام إدارة البيانات للمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.