من الرئيس المقبل لجامعة القاهرة.. «نصار» يفكر بالترشح لولاية ثانية.. المادة الرابعة تسمح لأي أستاذ بالتقدم بأوراقه.. لجنة سباعية مسئولة عن اختيار القيادات الجامعية.. وفتح باب الترشح أبريل المقبل

حالة من الترقب تشهدها جامعة القاهرة انتظارًا لفتح باب الترشح على منصب رئيس الجامعة، خاصة أن الفترة الرسمية لتولي الدكتور جابر نصار رئاسة الجامعة، من المقرر أن تنتهي مطلع أغسطس المقبل.
وطبقًا للقواعد التي سبق أن أقرّها المجلس الأعلى للجامعات يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة قبل تاريخ انتهاء المدة ب4 أشهر، بقرار من وزير التعليم العالي، على أن يتقدم المرشحون بأوراقهم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات طبقًا لقواعد اختيار القيادات الجامعية.
رئاسة نصار
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور جابر نصار تولى رئاسة الجامعة في أغسطس 2013 عن طريق نظام الانتخاب، الذي أقر في عهد نظام الإخوان البائد لاختيار القيادات الجامعية، وتم إلغاؤه فيما بعد، وفاز "نصار" بفارق صوت على الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، أمين مجلس الجامعات الخاصة الحالي.
قرارات جريئة
وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع "نصار" مواجهة أزمات الجامعة المتعددة، وعلى رأسها أزمة الإخوان وحصارهم منطقة النهضة وتمركز بعضهم داخل كلية الهندسة، كما أنه أصدر العديد من قرارات الفصل لكل من خالف القانون من مستشاري الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب اتخاذه العديد من القرارات التي أثارت موجات جدل كبيرة، أبرزها قرار "خلع النقاب" داخل قاعات المحاضرات، والتظاهر بإذن مسبق داخل الجامعة.
ومن ضمن القرارات التي طرأت على ساحة الجامعة، إعادة توزيع موارد الجامعة وتوفير فائض يقترب من ملياري جنيه بالعملات المختلفة ضمن حسابات الجامعة.
ورغم مكانة جامعة القاهرة الكبيرة فإن "نصار" يعتبر واحدًا من رؤساء الجامعة المثيرين للجدل، الذي شغل اهتمام الرأي العام في تصريحاته الجريئة التي يخرج بها في قضايا مهمة، كما أنه وعلى مدى السنوات الأربع التي تولى فيها رئاسة الجامعة دخل في صراعات مع عدد من وزراء التعليم العالي السابقين، وعلى رأسهم الدكتور أشرف الشيحي والسيد عبد الخالق.
فترة واحدة
وفيما يتعلق بموقفه من الترشح لولاية ثانية لم يحسم "نصار" موقفه من الترشح مرة أخرى على منصب رئيس الجامعة، مع الأخذ في الاعتبار أنه سبق أن أعلن أكثر من مرة أنه سيكتفي بفترة واحدة، وأعلنها صريحة في أكتوبر 2015 خلال أحد لقاءاته الحوارية حيث قال: «مش هتقدم ويكفي جابر نصار 4 سنوات، إن كان خيرًا فليكتب التاريخ، وإن لم يكن ذلك برضه فليكتب التاريخ»، وذلك على الرغم من أنه يحق له الترشح لفترة رئاسة ثانية.
وقال مصدر بالجامعة، إن عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة لديهم رغبة في الترشح على منصب رئيس الجامعة، لكنهم لن يعلنوا الأمر بشكل رسمي، إلا بعد حسم "نصار" موقفه، ومن بين هؤلاء بعض نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
وأضاف المصدر ل"فيتو" أن رئيس جامعة القاهرة يدرس حاليًا قرار ترشحه لفترة ثانية، خاصة أنه يريد استكمال منظومة الأداء التي تبناها من إصلاحات إدارية وبحثية، مشيرًا إلى أنه من المرجح ترشح "نصار" رسميًا على المنصب، وسيتقدم بأوراقه إلى اللجنة السباعية المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات المسئولة عن اختيار القيادات الجامعي.
اللجنة السباعية
وتتكون اللجنة من الدكتور صبري غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالي الأسبق، عضوًا احتياطيًا، و3 أعضاء سيتم تحديدهم من مجلس جامعة القاهرة الذي سيجتمع آخر ثلاثاء في الشهر الجاري، على أن يكونوا من خبراء التعليم العالي المنتمين للجامعة، وسيتم إرسال أسمائهم إلى وزير التعليم العالي لإصدار قرار بانضماهم للجنة الأساسية بالمجلس الأعلى.
باب الترشح
وأشار المصدر إلى أن قرار فتح باب الترشح يصدر عن الوزير، بحكم أنه رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ومن المنتظر أن يتم فتح الباب في آخر الشهر المقبل، موضحًا أنه من حق أي أستاذ جامعي سواء بجامعة القاهرة أو غيرها الترشح لمنصب رئيس الجامعة، طبقًا لما جاء بالمادة الرابعة من قواعد اختيار القيادات الجامعية، والذي يؤكد أحقية ترشح أي أستاذ جامعة، على أن يكون قد أمضى مدة 5 سنوات من الأستاذية لمن يرغب في التقدم لمنصب رئيس الجامعة.
شروط الترشح
وشملت الشروط أيضًا ألا يكون صدر بحق الراغب في الترشح أي عقوبات جزائية، إلى جانب عدم توليه أي منصب حزبي وقت التقدم للمنصب.
ويستمر فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة لمدة أسبوع، بدءًا من صدور القرار الوزاري بفتح باب الترشح، وسوف تقوم اللجنة المختصة باختيار أفضل 3 مرشحين ورفعهم إلى وزير التعليم العالي، الذي يخاطب العديد من الجهات الأمنية والرقابية لدراسة الأسماء الثلاثة تمهيدًا لرفعها إلى الجهات العليا لاختيار أحدها وصدور قرار جمهوري بالتعيين.