«التشريع» ينتهي من مراجعة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإرساله إلى الحكومة.
وقال المستشار أبو العزم: إنه صدر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفي سبيل ذلك خول هذا القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق.
وأضاف أنه مع صدور دستور جمهورية مصر العربية الحالي وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري فضلًا عن دعم دوره الإيجابي، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وأوضح أن المشروع تضمن النص على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن مشروع القانون به بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، وأكد حق أعضاء المجلس في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدي تمتعهم بحقوقهم، وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون.
ولفت إلى أنه تكريسًا للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية نص مشروع القانون على التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة.