بالفيديو.. اشتعال أزمة «المحامين».. ملثمون يقتحمون مقر النقابة بحوزتهم أسلحة بيضاء وكلاب للاعتداء على المعتصمين.. المجلس يقطع الكهرباء عن المحتجين.. والمصابون يحررون محاضر بالواقعة

«شروط القيد الجديدة» عبارة باتت عنوانا لأزمات متلاحقة داخل نقابة المحامين، انقسمت على أثرها الجمعية العمومية إلى فريقين، ما بين رافض وهم القطاع الأكبر، وما بين مؤيد وداعم للاتجاه الرسمي لمجلس النقابة في تطبيقها، تأججت الأزمة من جديد عقب رفض نقابة المحامين تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 28 فبراير، عن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بوقف العمل بشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري.
حملة سحب الثقة
طعن مجلس النقابة على الحكم، وأكد استمراره في تنفيذ شروط القيد لحين البت في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما أعلن المحامون الطاعنون مجلس النقابة بالصيغة التنفيذية للحكم، ودأب فريق ثالث على جمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور.
الاحتشاد في النقابة
ودعا الطاعنون وعدد من المحامين الرافضين لشروط القيد، أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد أمس الثلاثاء، داخل مقر النقابة؛ لإلزامها بتنفيذ الحكم القضائي، إلا أن الشئون القانونية بالمحامين رفضت تنفيذ الحكم.
تنفيذ الحكم جبريًّا
وقرر المحتشدون عقب رفض تنفيذ الحكم، التصعيد من خلال عدة إجراءات على رأس التوجه لمحاكمة جنوب القاهرة «زينهم»؛ لتنفيذ الحكم جبريًّا، بينما تجمهر العشرات داخل النقابة منددين بسياسات المجلس الحالي ومطالبين برحيل، ومع قرب انتهاء اليوم أعلن البعض الدخول في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ الحكم، وبالفعل اعتصموا داخل الساحة الداخلية لمبنى النقابة.
الدخول في اعتصام
وقال ربيع الملاوني، أحد المحامين المترافعين والطاعنين ضد شروط القيد التي أقرها مجلس نقابة المحامين بداية من العام الحالي، إنهم في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في 28 فبراير الماضي من محكمة القضاء الإداري بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، كونهم أيضًا أعضاء الجمعية العمومية ولهم سلطة اتخاذ القرار.
الإجراءات القانونية
وأضاف ل«فيتو» أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية الكاملة، وأبرزها "إشكال محجوز، والاستمرار في التنفيذ"، مشددًا على سلك كل الطرق القانونية المحددة ومعه قوة الجمعية العمومية، متابعًا: "من يهين المحامين بهذا الشكل، خلال اعتصامهم لا يستحقون أن يكونوا أعضاء لمجلس النقابة".
الطرق القانونية
وعلى الجانب الآخر قال أحمد بسيوني وكيل نقابة المحامين: "إن موقف المحامين المعترضين على شروط القيد سلكوا الطريق القضائي، ونحن أيضًا سلكناه"، مشيرًا إلى أن هناك طعنا على حكم القضاء الإداري مقدما من مجلس النقابة محددا له جلسة 25 مارس.
حكم الإدارية العليا
وأكد أحمد بسيوني، ل«فيتو»، أنهم ملتزمون بالحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا، لافتًا إلى أن هناك استشكالا بإيقاف التنفيذ فهي معركة قانونية، وهذا يدل على ديمقراطية نقابة المحامين.
الاعتصام تصعيد مشروع
وعن القرار الذين اتخذه المحامون الطاعنون على شروط تجديد العضوية تنفيذًا جبريًّا، قال أحمد بسيوني: «إنه لا حكما جبريا ينفذ على نقابة المحامين، فعليهم أن يعلنوا الصيغة الخاصة بالحكم ويتبعوا القانون في إنفاذها»، مؤكدًا أن النقابة لا تجد غضاضة في اعتصام المحامين الرافضين لشروط القيد داخل المقر؛ فالدار دارهم ونحن بهم مرحبون.
قطع التيار الكهربائي
الجميع اتفق على مشروعية الاعتصام، ولكن ربما كانت العبارات تنظيرية أبعد من تحقيقها على أرض الواقع، فانقطع التيار الكهربائي عن المكان المتواجد فيه المعتصمون، الأمر الذي اضطرهم للجوء إلى شراء "كشافات إنارة"، وانخفضت الأعداد نسبيًّا مع مغادرة عدد من المحاميات للاعتصام.
اقتحام حرم النقابة
تفاجأ المعتصمون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، باقتحام ملثمين يحملون أسلحة بيضاء، مقر النقابة بشارع رمسيس، بوسط القاهرة، اعتدوا بالضرب، وروعهم باصطحابهم كلاب مفترسة، بعد أن انقطع عنهم التيار الكهربائي وقل أعدادهم، ما تسبب في إصابات لعدد من المعتصمين.
تحرير محاضر
اتجه على الفور عدد من المحامين إلى قسم قصر النيل؛ لتحرير محضر بالواقعة، وتقديم بلاغ ضد سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلسه، يتهمونهم بتأجير بلطجية للاعتداء على المعتصمين داخل حرم النقابة، يأتي المحامون "حازم سعيد، وإبراهيم سعودي على رأس المتضررين".