«شروط القيد الجديدة» عبارة باتت عنوانا لأزمات متلاحقة داخل نقابة المحامين، انقسمت على أثرها الجمعية العمومية إلى فريقين، ما بين رافض وهم القطاع الأكبر، وما بين مؤيد وداعم للاتجاه الرسمي لمجلس النقابة في تطبيقها، تأججت الأزمة من جديد عقب رفض نقابة (...)