تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على مسجل هارب احتال على المواطنين وأوهمهم بقدرته على تسفيرهم للخارج وإنهاء تأشيراتهم مقابل مبالغ مالية، وذلك على خلاف الحقيقة. وردت معلومات للواء على سلطان مدير مباحث الأموال العامة أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تفيد بأن "ياسر.س.ف"، 40 سنة، حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم بالمنيا، وسبق اتهامه في 3 قضايا "تزوير وتبديد"، ومحكوم عليه بعامين سجن، استغل رغبة المواطنين للسفر للخارج وأوهمهم بقدرته على تسفيرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منهم. كشفت التحريات أن المتهم يستقطب راغبى السفر لدول الاتحاد الأوروبي، ويجرى مقابلات معهم واختبارات وهمية، ثم يزور المستندات اللازمة لسفرهم [شهادات ميلاد – كشوف حساب – عقود أملاك عقارات] ويقوم بمقابلتهم أمام سفارات الدول الأجنبية واهمًا إياهم إنه قام بتسليم المستندات إلى مسئولي السفارة وأنهم في انتظار التأشيرة حتى يتمكن من الاستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تقابله مع أحد ضحاياه على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعثر بحوزته على عقد بيع أرض باسمه كمشترى بمنطقة مصر الجديدة، ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، وحكم بصحة توقيع يفيد بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، وسجل تجارى يفيد أنه صاحب شركة استيراد وتصدير – خلافًا للحقيقة - ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، وبطاقة ضريبية لذات الشركة الوهمية ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، وكشوف حساب بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى بنوك مختلفة مزورة بالكامل. كما عثر أيضا على 3 صور ضوئية لشهادات ميلاد مميكنة تم تزويرها عن طريق المحو والإضافة، ومجموعة من الصور الشخصية التي تخص ضحاياه، و3 هاتف محمول، مبلغ 34900 جنيه من متحصلات نشاطه. وشملت المضبوطات أيضا جهاز حاسب آلي "لاب توب" وبفحصه تبين أنه مُحمّل بالعديد من الملفات التي تحوى صور جوازات السفر تخص ضحاياه، والعديد من كشوف الحساب المنسوبة لبنوك عديدة بأسماء أشخاص مختلفة، والعديد من صور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبي معدة للتزوير ويستخدمها في إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه، وصور عقود بيع خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد يستخدمها المتهم في التقديم للسفارات والقنصليات الأجنبية بالبلاد. بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهم فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من الرسائل النصية ومحادثات على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطه الإجرامى. بمواجهته أقر باحتياله على المجني عليهم على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 6 من بعض ضحاياه من أهالي بلدته وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت بين 30 و40 ألف جنيه للفرد الواحد بزعم تسفيرهم لبعض دول الاتحاد الأوروبي. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.