تأجيل الموافقة على منح مجلس الوزراء حق منح التراخيص للمشروعات

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، تأجيل الموافقة على المادة الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء بمشروع قانون الاستثمار، لإعادة صياغتها تخوفا من الاستثناءات لبعض الاستثمارات.
وتنص المادة (42) الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة كالآتي:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالي تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط مادي لطبيعة المشروعات الإستراتيجية والقومية أو تلك التي تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن النص مطاط دون حوكمة، متسائلا عن التوصيف الدقيق لتلك المشروعات القومية والإستراتيجية.
كما أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة.
وأضاف أن تلك المادة تسمي عرفا ب"الكارت الذهبي" للمشروعات القومية على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين العمل اعتبارا من اليوم الثانى لعرضها ذلك، مجلس الوزراء سيكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثانى من العرض، ولفت إلى أن الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.
وأكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، أن تحديد نوعية المشروعات من أنها تحمل البعد الاستراتيجي والقومي مردها احتياج الدولة.