عودة الإخوان إلى أحضان بريطانيا.. انقلاب على تقرير «جينكنز».. الخارجية تعتبر الجماعة جدار حماية ضد التطرف.. لندن تعتبر أحفاد البنا ضحايا للعنف.. ومطالب للمشاركة في الحياة السياسية

غيرت الحكومة البريطانية موقفها من الاستنتاج المثير للجدل حول جماعة الإخوان، والذي أجراه جون جينكنز، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، وأشار إلى أن الجماعة كانت بمثابة "بوابة عبور" للمتشددين.
جدار حماية
وقال الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست في تقرير له في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن الحكومة البريطانية أصبحت تتفق مع التقييم الذي أجرته لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني حول السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه "الإسلام السياسي" في العام الماضي، والذي خلص إلى أن الإسلاميين يشكلون "جدار حماية" ضد التطرف العنيف، وأنه ينبغي التواصل والتفاهم معهم سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.
وجاء ذلك ضمن سلسلة من التصريحات، التي نشرت اليوم الإثنين، من قبل وزارة الخارجية البريطانية ردا على التحقيق البرلماني الناقد بشدة لموقف الحكومة وسياستها.
ضحايا العنف
وأكدت الخارجية البريطانية أن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم يتورطوا في العنف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للعنف، مشيرة إلى أن الإسلاميين ينبغي أن يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأنه يجب على الحكومة البريطانية الانخراط معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.
وأكدت أيضا أن الإسلاميين ينبغي أن يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات، وسط مطالبات للحكومة البريطانية للانخراط معهم سواء كانوا في السلطة أو المعارضة.
وقالت الحكومة إن اتفقت مع استنتاج اللجنة البرلمانية بأن الدين والسياسة هم في حالة من التداخل في المستقبل المنظور، لافتة إلى أن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم يشاركوا في أعمال العنف".
حل الخلافات
وأوضحت أن تعاملها مع الإسلام السياسي يعد "عنصرًا هامًا من المشاركة مع دول المنطقة"، مشيرة إلى أنه على الحكومة أن تؤكد أن مشاركة وزارة الخارجية مع هذه المجموعات؛ يشمل الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان، ولاسيما حماية حقوق المرأة والحرية الدينية.
وأكدت وزارة الخارجية معارضتها، للتدخل العسكري كطريقة لحل الخلافات في النظم الديمقراطية، ومع ذلك، رفضت الحكومة البريطانية في تعاملها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار رفض ما روجه البعض بأنه "انقلاب عسكري".
وعبر كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني ل"ميدل إيست آي" عن استيائه من هذه الاستنتاجات، قائلًا إنه لم يكن قادرا على التعليق على استنتاجات جينكنز لأنها كان لا يزال سريًا، ونشرت الحكومة ما أسمته "النتائج الرئيسية" تقرير جنكينز "في ديسمبر 2015 لكنها رفضت نشر الوثيقة كاملة.
قناة إجبارية
وقال مصدر رفيع المستوى على علاقة وثيقة بتحقيق جينكينز إن السفير السابق كان يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "قناة إجبارية" للمتطرفين من تنظيم القاعدة، أما لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني عرضت في تقريرها أن الأسباب الكامنة وراء تحقيق "جنكينز" ظل "مبهمًا".
وقالت اللجنة: إن تحقيق جينكينز، معيبًا بشكل جوهري؛ بسبب رفضه التدقيق في تأثير الأحداث التي وقعت في مصر في عام 2013، وجاء في تقرير اللجنة أن وزارة الخارجية البريطانية تواصل التجاهل وفشلت في شرح الأمر.
ومن جانبه، ذكر طيب على، الشريك في مكتب محاماة "آي تي إن"، وهي المؤسسة القانونية التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، أن اعتراف الحكومة بأن الإسلام السياسي يشكل جدار حماية في وجه التطرف العنيف يتعارض بشكل مباشر مع السياسات التي ينتهجها الإماراتيون والسعوديون.