قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من سعيد عبد الباسط المحامى، والتي يطالب فيها بوقف قرارات نقيب المحامين بتحصيل رسوم اشتراكات على نوادي المحامين بأكتوبر والجيزة وكافة نوادى المحافظات لجلسة 19 مارس الجارى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28073، نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن نقيب المحامين فرض اشتراكات باهظة الثمن تتخطى ألفي جنيه قيمة الاشتراك لدخول نوادى المحامين، وهو قرار مخالف للقانون والدستور حيث إن تلك النوادى أنشئت بأموال المحامين، ومن ثم لهم الحق في دخولها والتمتع بأنشطتها بدون مقابل اشتراك دخول.