«العليا للانتخابات» تتسلم خطابا من «النواب» بإسقاط عضوية «السادات»

تلقت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، رئيس محكمة الاستنئاف، خطابا من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الذي أوضح فيه صدور قرار من المجلس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات – فردي - وخلو المقعد الذي كان يشغله عن دائرة تلا بالمنوفية.
وعلى ضوء المادة رقم 25 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، نظرت اللجنة في الترتيبات اللازمة لإجراء انتخاب تكميلي بالدائرة المذكورة ليتم شغل المقعد خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إسقاط العضوية في 27 فبراير الجاري وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة فتح باب الترشح وإجراءات التشرح بدائرة تلا بالمنوفية، ووضع الجدول الزمني للانتخابات التكميلية، ودعوة الناخبين للانتخاب التكميلي، ووضع قواعد الدعاية الانتخابية.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن عن إسقاط عضوية أنور السادات رسميا، بأغلبية 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوا.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد وافقت اليوم على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في الواقعة الثانية، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.
وكانت الواقعة المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى حديث هيئة مكتب المجلس عن إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلماني الدولي، متهمًا المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصرى، وبينما نفى النائب التهمة، جاء خطاب الاتحاد البرلمانى الدولي الموجة لمجلس النواب، كاشفًا عن وجود مراسلات فعلية من "السادات" للاتحاد.